La responsabilité de la tenue des comptes et de l'établissement des états financiers conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière du Tribunal international du droit de la mer incombe au Greffier.
ويتولى رئيس قلم المحكمة مسؤولية مسك الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية عملا بالنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة الدولية لقانون البحار.
La tenue des comptes et l'établissement des états financiers de l'exercice conformément à des principes comptables généralement acceptés et au Règlement financier de l'Organisation des Nations Unies, lesquels ont été appliqués mutatis mutandis, incombent au Greffier du Tribunal.
ويتولى مسجل المحكمة مسؤولية مسك الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية السنوية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام وللنظام المالي للأمم المتحدة الذي طبق مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
Nous avons examiné la comptabilité et les états financiers du Tribunal (y compris l'état des recettes, des dépenses et de la variation des réserves et des soldes des fonds, l'état de l'actif, du passif, des réserves et des soldes des fonds, l'état des flux de trésorerie, les notes afférentes aux états financiers et le rapport financier du Greffier).
قمنا بفحص نظام مسك الدفاتر والبيانات المالية للمحكمة (بما فيها بيان الإيرادات والنفقات والاحتياطيات وأرصدة صندوق رأس المال المتداول، وبيان الأصول والخصوم والاحتياطيات وأرصدة صندوق رأس المال المتداول، وبيان التدفقات النقدية، والملاحظات المتعلقة بالبيانات المالية، والتقرير المالي لرئيس قلم المحكمة).
Nous avons examiné les états financiers du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, c'est-à-dire l'état des recettes et des dépenses (annexe I), l'état de l'actif, du passif, du fonds de roulement et de l'excédent des recettes sur les dépenses (annexe II), les notes relatives aux états financiers (annexe III) ainsi que le rapport financier du Greffier (annexe IV), dont l'ensemble est dénommé ci-après « les états financiers », ainsi que le système comptable du Tribunal.
لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية السنوية التي تتألف من بيان الإيرادات والنفقات (المستند الأول)، وبيان الأصول والخصوم ورأس المال المتداول وفائض الإيرادات عن النفقات (المستند الثاني)، والملاحظات المقدمة على البيانين الماليين (المستند الثالث)، والتقرير المالي المقدم من مسجل المحكمة (المستند الرابع)، المشار إليها فيما بعد ككل باسم ”البيانات المالية السنوية“. وذلك بالإضافة إلى مراجعة نظام مسك الدفاتر في المحكمة الدولية لقانون البحار، هامبورغ، في السنة التشغيلية من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.