cit., p. 440, also citing L. Díez-Picazo and Ponce de León, La doctrina de los actos propios (Barcelona, 1963), pp. 63-65.
440، كما نشير إلى L. Díéez-Picazo and Ponce de Léon, La doctrina de los actos propios (Barcelona, 1963), pp.
The idea that the prosecutor would be free to initiate the legal process on the basis of information received from other sources, or propio motu, was unacceptable to the Government.
ولا تقبل الحكومة فكرة تمتع المدعي العام بحرية الشروع في الإجراءات القانونية على أساس المعلومات الواردة من مصادر أخرى أو من تلقاء نفسه.
The Spanish version “en nombre propio o de la persona a la que representa” should be amended to read “por cuenta propia, o de la persona a la que representa”.
ويمكن تعديل الصيغة الاسبانية "en nombre propio o de la persona a la que representa" لتصبــح "por cuenta propia, o de la persona a la que representa".
The principle of preclusion or estoppel (in Spanish law, regla de los actos propios) is a general principle of law whose validity in international law has generally been admitted, as illustrated by various judicial decisions, including that of the International Court of Justice on the arbitral award made by the King of Spain16 and in the Temple of Preah Vihear17 case, both of which were commented on in previous reports.
ذلك أن الفعل الذي قد يؤدي إلى اللجوء إلى الإغلاق الحكمي هو فعل من الأفعال الانفرادية الصادرة عن الدولة، ولكن أهميته قد تتجلى في سياق آخر غير السياق الوارد في التعريف، أي أن أهميته قد تكمن في تنفيذ الفعل الانفرادي أكثر مما تكمن في الفعل الانفرادي في حد ذاته.
The article could have provided that, if a State which applied motu propio the penalties provided for in Article 41 of the Charter of the United Nations to another State which had not complied with the obligations imposed by the Security Council under Chapter VII of the Charter, the State taking the measures would be acting in accordance with the law even if the measures assumed non-compliance with an obligation imposed on it under international law vis-à-vis the State which was the object of the measures, as long as it was not one of the obligations specified in article 50, paragraph 1, of the draft articles.
وهكذا كان يمكنها أن تنص في هذه المادة على أنه إذا طبقت دولة من تلقاء نفسها الجزاءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على دولة أخرى لم تمتثل الالتزامات المفروضة عليها من قِبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق تكون الدولة التي اتخذت التدابير قد تصرفت بصورة مشروعة حتى إذا كانت التدابير تستلزم عدم امتثال التزام يفرضه القانون الدولي لصالح الدولة المتخذة ضدها التدابير، ما دام الأمر لا يتعلق بأحد الالتزامات المحددة في الفقرة 1 من المادة 50 من مشاريع المواد.