No exact translation found for "arrêt"

Do you mean:

Translate
correct Text
Ask GPT

Examples
  • Monsieur! Monsieur, arrêt!
    !سيدي! سيدي! توقف
  • Swiss Confederation (1926), Arrêts de Tribunal fédéral 52 II 235 and Gschwind v. Swiss Confederation (1932), Arrêts de Tribunal fédéral 58 II 463, Schoenemann v.
    كويلر حقوق الأفراد وعلاقتها بالدولة في الشؤون الخارجية: خلاصة دولية (1977) الصفحتان 504 و 505).
  • See also arrêt No. 36/98 of 1 April 1998 of the Belgian Court of Arbitration.
    وانظر أيضاً القرار رقم 36/98 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 1998 الصادر عن محكمة التحكيم البلجيكية.
  • De son coté, le Conseil d'Etat est juge de cassation des arrêts des cours administrives d'appel.
    ويعد مجلس الدولة، من جانبه، بمثابة محكمة النقض لقرارات محاكم الاستئناف الإدارية.
  • Civil Cassation, judgement No. 26,406 of 26 February 1991, Bulletin des arrêts de la cour de cassation, 1991, p. 142.
    - الحقوق والحريات المذكورة في دستور الجمهورية التونسية؛
  • Civil Cassation, judgement No. 38,775 of 8 March 1994, Bulletin des arrêts de la cour de cassation, 1994, p. 282.
    - المعاملة الإنسانية للسجناء واحترام كرامتهم؛
  • Civil Cassation, judgement No. 54,808 of 1 April 1997, Bulletin des arrêts de la cour de cassation, 1997, p. 281.
    - حقوق الطفل.
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, 23 November 2004, published in Bulletin Criminel 2004, No. 292, p. 1096.
    قرار محكمة النقض، الدائرة الجنائية، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، نُشر في (النشرة الجنائية) Bulletin Criminel لعام 2004، عدد 292، ص.
  • Decision of the Second Court of Public Law (Arrêt de la Deuxième Cour de droit public) of 30 November 2000, 2P.77/2000/sch.
    حكم المحكمة الثانية للقانون العام بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، 2P.77/2000/sch.
  • In (“Arrêt Cammes”) (Conseil d'Etat (CE), 21 June 1895, Sirey (S) 3, 33, note Hauriou), the CE held that the State was strictly liable for the damage sustained by public agents in the cause of their employment.
    Conseil d'Etat (CE), 21 June 1895, Sirey (S) 3,33, note Hauriou)) In (`Arrât Cammes')، وقد اعتبر مجلس الدولة أن الدولة مسؤولة مسؤولية مشددة عن الضرر الذي تعرض له الموظفون العموميون أثناء عملهم.