-
Compulsory education was introduced in 1924 under the first Compulsory Attendance Act.
وأُدخل التعليم الإلزامي في عام 1924، بموجب قانون الحضور الإلزامي.
-
The Act specifies criteria for suspensions, expulsions, corporal punishment, instruction times, teacher registration and compulsory attendance.
ويحدد هذا القانون معايير الفصل المؤقت، والطرد، والعقوبة البدنية، وأوقات التعليم، وتسجيل المعلمين، والحضور الإلزامي.
-
Flex-time scheduling, which has been practiced in the central office for a long time, has been optimized by reducing the period of mandatory presence.
وجرى تطوير العمل بنظام مرن المعمول به في المركز منذ زمن طويل، بتخفيض فترة الحضور الإلزامي.
-
Its legislation guaranteed access to education for all, with compulsory attendance throughout primary school.
وتضمن تشريعاته حصول الجميع على التعليم، مع الحضور الإلزامي في المدارس الابتدائية.
-
This Act enforced attendance until the age of 12 (raised to 14 in 1928) on pupils enrolled in government as well as private schools.
فهذا القانون فرض الحضور الإلزامي حتى عمر 12 سنة (رُفع إلى 14 في عام 1928) على التلاميذ المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة على السواء.
-
The procedural requirements for ensuring respect for human rights standards include the mandatory presence of governmental officials or their representatives on site during evictions.
من بين المتطلبات الإجرائية اللازمة لضمان احترام معايير حقوق الإنسان الحضورُ الإلزامي لموظفين حكوميين أو ممثلين عنهم في الموقع أثناء تنفيذ عمليات الإخلاء.
-
7.5 Furthermore, it is submitted that the obligatory attendance of CKREE teaching is not necessary in a democratic society.
7-5 وعلاوة على ذلك، فقد ذهب أصحاب البلاغ إلى أن الحضور الإلزامي لتعليم موضوع المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية ليس ضرورياً في مجتمع ديمقراطي.
-
(16) While taking note of the amendment introduced by article 15 of the Act of 13 June 2006 which gives minors the right to legal counsel when being questioned by an investigating judge, the Committee is deeply concerned that the requirement that legal counsel or a trusted adult be present during questioning of minors is rarely respected (art. 11).
(16) إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالتعديل المدخل على المادة 15 من القانون الصادر في 13 حزيران/يونيه 2006 والذي ينص على حق القاصر في الاستعانة بمحام لدى المثول أمام قاضي التحقيق، تعرب مع ذلك عن قلقها البالغ لأن الحضور الإلزامي للمحامي أو لأي شخص آخر موثوق به أثناء استجواب القاصر لا يزال يعتبر أمراً ثانوياً (المادة 11).
-
The children involved do not incur criminal liability, and a number of regulations cover the procedure for pre-trial investigations in cases involving children, including the mandatory presence of an educational specialist when witnesses under 14 are being questioned, and discretionary presence when the children are between 14 and 16.
ولا يكون الأطفال المعنيون مسؤولين جنائياً، وثمة عدد من اللوائح التي تغطي الإجراء الخاص بالتحقيقات التي تسبق المحاكمة في الحالات التي تتعلق بالأطفال، بما في ذلك الحضور الإلزامي لمتخصص تربوي عند استجواب شهود تقل أعمارهم عن 14 سنة، وحضور متخصص من هذا القبيل حسب التقدير إذا كانت أعمار الأطفال تتراوح بين 14 و16 سنة.
-
(16) While taking note of the amendment introduced by article 15 of the Act of 13 June 2006 which gives minors the right to legal counsel when being questioned by an investigating judge, the Committee is deeply concerned that the requirement that legal counsel or a trusted adult be present during questioning of minors is rarely respected (art. 11).
(16) إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالتعديل المدخل على المادة 15 من القانون الصادر في 13 حزيران/ يونيه 2006 والذي ينص على حق القاصر في الاستعانة بمحام لدى المثول أمام قاضي التحقيق، تعرب مع ذلك عن قلقها البالغ لأن الحضور الإلزامي للمحامي أو لأي شخص آخر موثوق به أثناء استجواب القاصر لا يزال يعتبر أمراً ثانوياً (المادة 11).