Examples

• UNDP has been less successful in moving beyond broad advocacy into very specific policy advice that would put inclusiveness and distributional concerns at the centre of policy design alongside macro-stability and fiscal sustainability.
  وكان البرنامج الإنمائي أقل نجاحا في تجاوز الدعوة للنطاق العريض والتحول إلى إسداء المشورة المحددة جدا بشأن السياسات التي تضع الإدماج الاجتماعي والشواغل المتعلقة بالتوزيع في صلب تصميم السياسات جنبا إلى جنب مع الاستقرار الكلي والاستدامة المالية.
• UNDP has been less successful in moving beyond broad advocacy into specific policy advice that would place inclusiveness and distributional concerns at the centre of policy design alongside macro-stability and fiscal sustainability.
  وكان البرنامج الإنمائي أقل نجاحا في تجاوز الدعوة للنطاق العريض والتحول إلى إسداء المشورة المحددة جدا بشأن السياسات التي تضع الإدماج الاجتماعي والشواغل المتعلقة بالتوزيع في صلب تصميم السياسات جنبا إلى جنب مع الاستقرار الكلي والاستدامة المالية.
• JUSCANZ: (r) Incorporate gender equality perspectives into budgetary processes; Take into account the differential impact on women in the design of macro-economic policy by incorporating a gender equality perspective and developing the necessary analytical and methodological tools and mechanisms for monitoring and evaluation;
  مجموعة جوسكانز: (ص) إدماج منظور المساواة بين الجنسين في عمليات الميزنة؛ مراعاة التأثير المختلف على المرأة عند إعداد السياسات الاقتصادية الكلية وذلك بإدماج منظور المساواة بين الجنسين وإعداد الوسائل التحليلية والمنهجية اللازمة وآليات الرصد والتقييم؛
• Turning to the experience of LDCs in the Asia-Pacific region, the Meeting noted that development in these countries continued to be constrained by shortcomings in physical infrastructure and human resources development; low-levels of domestic resource mobilization; gaps in macro-economic policy design and management; severe socio-economic consequences of local or regional conflicts afflicting a number of them; a generally disappointing performance in the agricultural and the rural sector; and lack of appropriate policies and legal and institutional frameworks for promotion of private entrepreneurship.
  وتطرق الاجتماع إلى تجربة أقل البلدان نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي فلاحظ أن التنمية في هذه البلدان ما زالت مقيدة بمواطن الضعف على مستوى الهياكل الأساسية المادية وتنمية الموارد البشرية؛ وانخفاض مستويات تعبئة الموارد المحلية؛ والفجوات في تصميم وإدارة السياسة الاقتصادية الكلية؛ والآثار الاجتماعية الاقتصادية الوخيمة للصراعات المحلية أو الإقليمية في عدد منها؛ والأداء غير المرضي عموماً في القطاع الزراعي والريفي؛ ونقص السياسات المناسبة والهياكل القانونية والمؤسسية لتشجيع مباشرة الأعمال الحرة في القطاع الخاص.