Examples

• In all cases there should be counterbalancing obligations on shippers to ensure there was an adequate duty of disclosure:
  وفي كل الحالات، ينبغي أن تكون هناك واجبات مكافئة على الشاحنين بغية ضمان وجود القدر الكافي من واجب الافشاء:
• 1 The Working Group may wish to consider the related issue of a debtor's duty of disclosure.
  (1) قد يرغب الفريق العامل في النظر في مسألة ذات صلة، وهي واجب إفشاء المعلومات الواقع على عاتق المدين.
• Option 2 provided for the additional situation where a party was under a legal duty of disclosure.
  وينص الخيار 2 على حالة إضافية حيث يكون أحد الأطراف ملزما بالكشف عن القرار عملا بواجب قانوني.
• [keywords: appointment procedures; arbitrators; arbitrators - appointment of; arbitrators - challenge of; arbitrators - duty of disclosure; arbitrators - independence of; arbitrators - qualifications; challenge; conflicts of interest; disclosure; knowledge]
  12(1)(A)(1) لا يتوجب الإفصاح إذا كان الطرفان قد أُبلغا بذلك من قبل (المادة 12 (1))
• This approach is justified because the conciliator imposes no binding decision on the parties, unlike in arbitration where the duty of disclosure is absolute.
  وهذا النهج له ما يسوغه، اذ ان الموفّق لا يفرض على الطرفين قرارا ملزما، خلافا لما هو الحال في التحكيم حيث يكون واجب الافشاء مطلقا.
• In order to provide a more flexible duty of disclosure, adapted to the circumstances of each arbitral proceeding, it was proposed to include as opening words to article 17 septies, paragraph 1, the following words “[i]f so ordered by the arbitral tribunal”.
  ومن أجل إتاحة واجب إفصاح يكون أكثر مرونة ويتكيّف مع ظروف كل إجراءات تحكيم، اقترح أن تُدرج العبارة التالية في نهاية الفقرة (1) من المادة 17 مكررا سادسا: "إذا ما أمرت هيئة التحكيم بذلك".
• The Working Group proceeded to consider whether article 9, which dealt with the duty of disclosure by an arbitrator, should make it clear that the obligation to disclose matters giving rise to justifiable doubts as to an arbitrator's impartiality and independence was a continuing one, as was provided under article 12, paragraph (1) of the Model Law.
  انتقل الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كان ينبغي للمادة 9، التي تتناول واجب المحكّم في الإفصاح، أن توضح أن واجب التصريح عن المسائل التي تثير شكوكا مبررة في حياد المحكّم واستقلاليته هو واجب مستمر، حسبما تنص عليه الفقرة (1) من المادة 12 من القانون النموذجي.
• A proposal was made to add as opening words to paragraph (5): “If so ordered by the arbitral tribunal” for the reason that, given the divergent rules in civil and common law systems with respect to the duty of disclosure, it would be unwise to provide for a general rule on that question.
  اقتُرحت إضافة العبارة التالية كعبارة افتتاحية للفقرة (5): "إذا أمرت هيئة التحكيم بذلك"، بسبب أنه نظرا لتباين القواعد في نظم القانون المدني والقانون العام فيما يتعلق بواجب الإفصاح، لا يكون من الحكمة أن ينص على قاعدة عامة لهذه المسألة.
• In addition, it was said that, while paragraph (5) as incorporated by paragraph (7) (b) addressed any material change in the circumstances after the interim measure had been granted, subparagraph (h) provided a broader duty of disclosure that applied from the time the preliminary order was sought until the responding party had presented its case.
  وقيل إضافة إلى ذلك إنه، بينما تتناول الفقرة (5) بصيغتها المضمنة في الفقرة 7 (ب) أي تغير مادي في الظروف بعد منح التدبير المؤقت، فإن الفقرة الفرعية (ح) تنص على واجب أعم فيما يتعلق بالكشف ينطبق من الوقت الذي يُطلب فيه الأمر الأولي إلى أن يعرض الطرف المدعى عليه قضيته.
• It was suggested that the final words in draft paragraph 49, namely “, unlike in arbitration, where the duty of disclosure is absolute” should be deleted as that could be considered to be an overstatement and also was not appropriate to include in a guide relating to conciliation.
  اقتُرح حذف العبارة الختامية في مشروع الفقرة 49، وهي "خلافا لما هو الحال في التحكيم، حيث يكون واجب الافشاء مطلقا"، لأنها يمكن أن تعتبر مغالية، كما أنه ليس من الملائم ادراجها في دليل يتعلق بالتوفيق.