Examples

• Also in 1999, funds were recovered from banks that honoured forged cheques against UNICEF accounts.
  كما تمت في عام 1999 استعادة أموال من البنوك التي قبلت دفع شيكات مزورة من حسابات اليونيسيف.
• In addition, the names of microfinance and microenterprise programme staff members were used without their consent and knowledge, and forged cheques were also used.
  وبالإضافة إلى هذا استخدمت أسماء موظفين في برنامج التمويل المتناهي الصغر والمشاريع المتناهية الصغر دون موافقتهم أو علمهم، واستخدمت أيضا شيكات مزورة.
• Alteration of a cheque and forging of wire transfers
  (ب) أعيد تصنيف الأرقام المقارنة كي تتفق مع طريقة العرض/التصوير الحالية.
• (b) A forged cheque in the amount of 689,500 Chilean pesos (the equivalent dollar amount was not disclosed by the Administration) was presented for payment on 15 April 2004 at the ECLAC bank account in Chile by unknown persons.
  (ب) أرقام مقارنة أعيد تصنيفها بحيث تتفق مع طريقة العرض الحالية.
• The Government indicates in its response that Mr. Walid Samaali was arrested on 25 April 2005 by the economic and financial investigations unit, at the instigation of the prosecution service of the court of first instance of Tunis, on the grounds of a complaint dated 16 April 2002 submitted by the Banque du Sud concerning the issuance of six forged cheques by a certain “Sallami Walîd”.
  وتشير الحكومة في ردها إلى أنه قد ألقي القبض على السيد وليد سماعلي في 25 نيسان/أبريل 2005 من قبل وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية بعد تحقيق وحدة الادعاء في محكمة الدرجة الأولى في تونس على أساس شكوى بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2002 قدمها بنك دي سود عن إصدار ستة شيكات مزورة من قبل المدعو "سلامي وليد".
• After hearing statements from the recipients of the forged cheques, and on the basis of descriptions given of the suspect and his car, as well as the striking resemblance between the name on the cheques (Sallami Walîd) and the name of the accused (Samaali Walid), the aforementioned unit proceeded to arrest the accused on a public thoroughfare in the southern suburb of the capital where, according to the places where the cheques had been issued, he had been operating.
  وبعد سماع شهادة الذين تسلموا الشيكات المزورة وعلى أساس الأوصاف التي أعطوها عنه وعن سيارته وأيضاً للتشابه الكبير بين الاسم الذي على الشيكات (سلامي وليد) واسم المتهم (سماعلي وليد)، قامت الوحدة المذكورة بالقبض على المتهم في طريق عام في الريف الجنوبي للعاصمة حيث كان يشتغل المتهم، طبقاً للأماكن التي صدرت منها الشيكات.
• 00270/2004 of 14 July 2004: to reduce to a minimum the risks of forged cheques circulating in the financial system, Resolution No. 1, record No. 123 of 15 November 2001, specifies mechanisms and other reporting authorities and instructions for documenting evidence of acts which are presumed to be illegal and reporting them to the competent authority, with a view to providing appropriate procedures and control measures to detect forged or adulterated instruments.
  00270/2004 الصادر في 14 تموز/يوليه 2004: من أجل التقليل إلى الحد الأدنى من خطر انتشار الشيكات المزورة في الجهاز المالي، يحدد القرار رقم 1 الوارد في السجل رقم 123 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، آليات وإجراءات الإبلاغ الأخرى وتعليمات بشأن توثيق الأدلة الخاصة بالأفعال المفترض عدم قانونيتها وإبلاغ السلطات المختصة بها، وذلك بهدف توفير الإجراءات وتدابير الرصد المناسبة للكشف عن الصكوك المزورة أو المزيفة.
• Cheque fraud is estimated to cost businesses in the United States $10 billion a year, with approximately $500 million worth of cheques forged annually.
  ويقدّر أن الاحتيال الشيكّي يكلّف الأعمال التجارية في الولايات المتحدة 10 بلايين دولار في السنة، وتزوّر سنويا شيكات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار.
• The Government emphasizes that the accused was liable to a sentence of 60 years' imprisonment under article 411 bis of the Commercial Code (10 years' imprisonment for each counterfeit or forged cheque). The court had exercised its discretion under article 14 of the Criminal Code and article 411 bis of the Commercial Code to hand down the minimum sentence of 20 years' imprisonment, in the knowledge that article 53 of the Criminal Code, on attenuating circumstances, was not applicable to the case in point.
  وتؤكد الحكومة أنه كان من الممكن أن يحكم على المتهم بالسجن 60 عاماً بموجب المادة 411 المعدلة من القانون التجاري (10سنوات سجنا عن كل شيك مزور أو عملة مزورة)، ولكن المحكمة استخدمت الرأفة طبقاً للمادة 14 من القانون الجنائي والمادة 411 المعدلة من القانون التجاري من أجل الحكم بأدنى عقوبة وهي السجن 20 سنة، علما بأن المادة 53 من القانون الجنائي الخاصة بظروف الرأفة لا تنطبق في هذه الحالة.
• The Government mentions that the search of Mr. Walid Samaali's car enabled the seizure of 18 cheques forged in the same way as those that were the subject of the complaint and bearing the same number and the name of a fictitious branch of a bank.
  وذكرت الحكومة أنه بتفتيش سيارة السيد وليد سماعلي عثر على 18 شيكاً مزوراً بنفس الأسلوب الذي كان في الشكوى ولها نفس رقم واسم فرع بنك خيالي.