Examples
  • No leading country in world history has persistentlymaintained a negative saving rate.
    فلم يسبق في تاريخ العالم أن ظلت دولة رائدة على معدل ادخارسلبي بشكل دائم.
  • In other words, the government’s negative saving is beingfinanced by the private and household sectors’ positivesaving.
    وهذا يعني أن الادخار الحكومي السلبي يتم تمويله عن طريقالادخار الإيجابي في القطاع الخاص وقطاع الأسر.
  • From an accountant’s perspective, that makes it logical tolabel trade deficits as negative savings.
    ومن المنظور المحاسبي، فإن هذا يجعل من الممكن أن نطلق علىالعجز التجاري مدخرات سلبية.
  • In another words, the government’s negative saving isfinanced by the private sector’s positive savings.
    أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن نقص الادخار الحكومي كانممولاً بالادخار الإيجابي من جانب القطاع الخاص.
  • It is interesting to note that the high-saving countries are mostly oil or mineral exporting countries while those with negative saving rates are fragile States.
    ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن البلدان ذات المدخرات العالية هي غالباً بلدان مصدرة للنفط أو للمعادن في حين أن البلدان ذات نسب المدخرات السالبة هي دول ذات اقتصادات هشة.
  • The highest, and generally increasing, domestic savings rates were found in the oil- and mineral-exporting least developed countries, while savings rates declined in about half of the least developed countries; some countries had negative savings rates.
    فالبلدان المصدرة للنفط والمعادن من هذه المجموعة هي التي سجلت أعلى معدلات ادخار محلي، وهي عموماً في ارتفاع، في حين انخفضت تلك المعدلات في حوالي نصف أقل البلدان نمواً؛ وسجل بعض البلدان معدلات ادخار سلبية.
  • Algeria, Angola, Botswana, Chad, the Congo Republic, Equatorial Guinea, Gabon and Nigeria, had savings ratios above 30 per cent of GDP over the period 2003-2007 while countries such as Burundi, the Comoros and Eritrea had a negative savings ratio.
    وقد كان لكل من أنغولا وبوتسوانا وتشاد والجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وغابون ونيجيريا نسب مدخرات تتجاوز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2003 - 2007 ، في حين أن بلداناً مثل إريتريا وبوروندي وجزر القمر كانت لها نسب مدخرات سالبة.
  • The number of LDCs recording negative savings dropped from 17, of the 42 LDCs for which data are available, in 1990-1994, to 11 in 1996 and 9 in 1997.
    وهبط عدد أقل البلدان نمواً التي سجلت مدخرات سلبية من 17 بلداً، من بين ال‍ 42 بلداً من أقل البلدان نمواً التي توجد بيانات بشأنها، إلى 11 بلداً في عام 1996 و9 بلدان في عام 1997.
  • As in earlier years, the levels of investment were financed entirely out of national saving, given the persistence of negative external saving in the region.
    وكما كان عليه الحال في السنوات السابقة، مولت مستويات الاستثمار تماما من المدخرات الوطنية، بالنظر إلى استمرار الاتجاه السلبي للادخار الخارجي في المنطقة.
  • However, fifteen LDCs had negative domestic savings rates in 2006 and thus were relying on foreign savings to finance their domestic investment and consumption.
    على أن معدلات الادخار المحلي كانت سلبية بالنسبة لخمسة عشر بلداً من أقل البلدان نمواً في عام 2006 وكانت بالتالي تعتمد على المدخرات الأجنبية لتمويل استثماراتها واستهلاكها المحليين.