equality in rights and duties
مساواة في الحقوق والواجبات
Examples
  • “This article emphasizes equality in rights and duties in general.
    " نصت هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة.
  • Ensure equality in care, rights, and duties for all children.
    المساواة في الرعاية والحقوق والواجبات بين الأطفال.
  • It stipulates that all Rwandans are born and remain free and equal in rights and duties (article 11, para.
    فهو ينص على أن جميع الروانديين يولدون أحرارا ويبقون أحرارا ومتساوين في الحقوق والواجبات (الفقرة 1 من المادة 11).
  • The Constitution stipulates that citizens are equal in rights and duties, which are guaranteed by the relevant laws and legislation.
    وينص الدستور على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات التي تضمنها القوانين والتشريعات ذات الصلة.
  • 28); Equality and non-discrimination because of colour, race, language or religion: All citizens are equal, in rights and duties, before the law (art.
    - عدم جواز إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28)؛
  • Against this background, it is clear that Kuwaiti society recognizes all citizens as equal in rights and duties regardless of their sex.
    مما تقدم يتبين أن المجتمع الكويتي يقر بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس.
  • Equality in rights and duties was the very basis of the Constitution, and informed all the country's efforts to implement equality and combat discrimination.
    والمساواة في الحقوق والواجبات هو أساس الدستور وإبلاغ جميع البلدان بالجهود المبذولة لتنفيذ المساواة ومكافحة التمييز.
  • While “all human beings are born free and equal in dignity and rights”, duties and responsibilities are established by States.
    وفي حين "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق" فإن الدول هي التي تحدد الواجبات والمسؤوليات.
  • The State is necessary to secure society, to make sure that justice prevails over individual vengeance, to make laws and have them respected by citizens equal in rights and duties.
    تقوم الدولة بالضرورة بضمان أمن المجتمع ووضع العدالة فوق نزعة الثأر الشخصي وسن القوانين وفرض احترامها من جانب المواطنين على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.
  • They are equal in rights and duties regardless of sex, race, origin, language or religion.” Against this background, an amendment to Law No. 38 of 1964 on employment in the private sector was adopted recently.
    وتنفيذاً لذلك، اعتُمد التعديل الأخير لقانون العمل في القطاع الخاص رقم 38 لعام 1964.