Examples

• The issues of extradition are accommodated in the Constitutional Law by three dispositions, namely, provisions 1), 2) and 3) of article 27, as quoted:
  يتناول القانون الدستوري المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين في ثلاثة أحكام، هي البنود 1 و 2 و 3 من المادة 27، حسب ما يرد أدناه:
• More concretely, matters of extradition are accommodated in the Constitutional Law by three dispositions, namely, provisions 1), 2) and 3) of article 26, as quoted:
  وبصفة أكثر تحديدا يتناول القانون الدستوري المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين في ثلاثة أحكام، هي الأحكام (1) و (2) و (3) من المادة 26، والتي تنص على ما يلي:
• “Affirming that the convening of a constituent assembly as recommended by the General Council of the `All Jammu and Kashmir National Conference' and any action that assembly might attempt to take to determine the future shape and affiliation of the entire State or any part thereof would not constitute a disposition of the State in accordance with the above principle” [emphasis added].
  “وإذ يؤكد أن عقد جمعية تأسيسية كما أوصى بذلك المجلس العام للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير، وأي إجراء قد تحاول هذه الجمعية اتخاذه لتحديد شكل وانتماء الولاية بأسرها في المستقبل أو أي جزء منه سوف لا يشكل تحديدا لمصير هذه الولاية وفقا للمبدأ المذكور أعلاه” [التأكيد مضاف].
• Security Council resolution 122 (1957) reaffirmed the provisions of resolution 91 (1951), which stated that any action taken by the Constituent Assembly formed by India in occupied Pakistan would not constitute a disposition of the State in accordance with the principle that the will of the people should be expressed through a free and impartial plebiscite.
  وتابع قائلا إن قرار مجلس الأمن 122 (1957) أكد أحكام القرار 91 (1951) ، الذي ينص على أن أي إجراء اتخذته الجمعية التأسيسيه التي كونتها الهند في باكستان المحتلة لا يشكل تسوية لوضع الولاية وفقا لمبدأ أن إرادة الشعب ينبغي أن يعبر عنها من خلال استفتاء حر ونزيه.
• “Reaffirms the affirmation in its resolution 91 (1951) and declares that the convening of a constituent assembly as recommended by the General Council of the `All Jammu and Kashmir National Conference' and any action that assembly may have taken or might attempt to take to determine the future shape and affiliation of the entire State or any part thereof, or action by the parties concerned in support of any such action by the assembly, would not constitute a disposition of the State in accordance with the above principle.”
  “يعيد تأكيد ما أكده في قراره 91 (1951)، ويعلن أن عقد جمعية تأسيسية كما أوصى بذلك المجلس العام للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير وأي إجراء قد تتخذه هذه الجمعية أو يمكن أن تحاول اتخاذه لتحديد شكل وانتماء الولاية بأسرها في المستقبل أو أي جزء منه، أو أي إجراء يتخذه الطرفان المعنيان دعما للإجراء الذي تتخذه الجمعية سوف لا يشكل تحديدا لمصير الولاية وفقا للمبدأ المذكور أعلاه”.
• It has been decided that certificates of origin and quality, and also customs documents, do not constitute documents controlling the disposition of the goods within the meaning of article 58 (1) and that their non-delivery could therefore not be taken to justify refusal on the part of the buyer to pay the price.
  وقد تقرّر أنّ شهادات المنشأ والجودة، ووثائق الجمارك أيضاً، لا تشكّل وثائق تحكم التصرّف بالبضائع ضمن معنى المادّة 58(1)، وأنّ عدم تسليمها يمكن أن لا يؤخذ به بالتالي لتبرير رفض المشتري دفع الثمن.