Examples

• The refugees related stories of the abduction of women, rape, infliction of the punishment of stoning, lashing and other forms of inhuman punishment.
  وقد حكى اللاجئون قصصاً عن اختطاف نساء واغتصابهن وتوقيع عقوبات الرجم والجلد وأشكال أخرى من العقوبة اللاإنسانية.
• Except for the prohibition of the infliction of capital punishment upon pregnant women under article 6, paragraph 5.
  2-2 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1974، وخلال ساعات العمل، تعرض صاحب البلاغ لحادث انفصل فيه قالب بلاستيك ثقيل يزن عدة أطنان عن الرافعة التي كانت تحمله وسقط على ساقه اليمنى.
• Section 7 of the 1966 Constitution guarantees protection from torture, other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment but recognises the infliction of lawful punishment, as highlighted by the CHR.
  ألقى مركز حقوق الإنسان التابع لجامعة بريتوريا الضوء على المادة 7 من الدستور البوتسواني الصادر عام 1966 التي تكفل الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكنها تقرّ توقيع العقوبات المشروعة(7).
• Moreover, this physical abuse was intentionally inflicted with the aim of punishing her for her remarks to an official.
  وعلاوة على ذلك، ارتُكبت هذه الاعتداءات قصداً بغرض معاقبتها على الكلمات التي تفوهت بها أمام موظف.
• For most Palestinians, the closures of roads and borders, destruction of homes and property, and accompanying measures of curfews and restrictions are regarded as clear expressions of an Israeli policy of inflicting collective punishment upon all Palestinian inhabitants.
  ويرى معظم الفلسطينيين في عمليات إغلاق الطرق والحدود وتدمير المنازل والممتلكات وما يصاحبها من إجراءات حظر التجول وفرض القيود محاولات صريحة من الإسرائيليين، في إطار سياسة عامة، لإنزال عقاب جماعي بالسكان الفلسطينيين كافة.
• Moreover, as stated earlier, as part of inflicting collective punishment on the Palestinian people, Israel has persisted with its crippling siege of the Gaza Strip, deepening humanitarian suffering and despair.
  وعلاوة على ذلك، وكما ذكر آنفا، فإن إسرائيل في انتهاجها لسياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين تواصل فرض حصارها الصارم على قطاع غزة، مما يزيد من تفاقم حدة المعاناة الإنسانية وتفشي اليأس.
• Certain offences are not time-barred from public prosecution. The use of torture with a view to the extraction of a confession and the infliction of a punishment more severe than that to which the person concerned has been sentenced are both designated as criminal offences under articles 126 and 127 of the Penal Code.
  عدم انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة في بعض الجرائم، ومنها جريمة التعذيب للحصول على اعترافات أو العقاب بأشد من العقوبة المحكوم بها وهي الجرائم المؤثمة بالمادتين 126 و127 عقوبات)0
• At the present time, resort to heavy weaponry against the defenceless Palestinians, the wilful killing of stone-throwing youths, the infliction of collective punishment on an entire population and the restrictions on the right to worship figure prominently among the illegal and criminal activities perpetrated by the occupying Israelis.
  وفي الوقت الراهن، فإن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الفلسطينيين العُزل، والقتل المتعمد للشباب الذين يلقون الحجارة، وإنزال العقاب الجماعي على السكان بأكملهم، والقيود المفروضة على حق العبادة، أمور تبرز واضحة ضمن الأنشطة غير القانونية والإجرامية التي يقترفها الإسرائيليون القائمون بالاحتلال.
• Both Regulations prohibit the infliction of physical violence or punishment on children and uphold the principles of the best interests of the child and the need to respect his or her views.
  وكل هذه اللوائح تمنع العنف والعقاب الجسدي للطفل وتقرر مصالح الطفل الفضلى واحترام آرائه.
• Counsel states that the law authorizes the imposition of the death penalty and the holding of an inmate in prison until the sentence of death is executed, and article 17 of the Jamaican Constitution provides that “nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question authorizes the infliction of any description of punishment which was lawful in Jamaica immediately before”.
  6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.