-
However, the substantive rights of treaty parties or third party beneficiaries should not be undermined.
غير أنه لا ينبغي تفويض الحقوق الجوهرية لأطراف المعاهدات أو للطرف الثالث المستفيد.
-
However, this may not lead to undermining the substantive rights of treaty parties or third party beneficiaries.
إلا أن هذا قد يفضي إلى إهدار الحقوق الموضوعية للأطراف في أي من المعاهدتين أو لغيرها من الأطراف الأخرى المستفيدة.
-
If a State is concerned that application of the measures may have resulted in undue penalty to third parties, or third parties have complained that this is the case, the Team believes the State should bring this to the attention of the Committee.
فإذا شعرت دولة بالقلق من أن تطبيق التدابير قد يسفر عن إنزال عقاب غير مبرر يلحق بطرف ثالث، أو أن طرفا ثالثا احتج على تعرضه لذلك بالفعل، فإن الفريق يعتقد أن على الدولة إبلاغ اللجنة بذلك.
-
11(B)(2) if default procedure not provided for in appointment agreement and any party, party arbitrator, third party or institution, fails to perform its function as provided in the agreement regarding appointment of an arbitrator:
11(B)(2) إذا لم ينص اتفاق التعيين على اتباع إجراء معيّن في حال الإخفاق، ولم يقم أي طرف، محكّما كان أم طرفا ثالثا أم مؤسسة، بأداء مهمته المنصوص عليها في الاتفاق المتعلق بتعيين محكّم:
-
Another important question is, whether on any given issue (i.e. creation as between the parties, third party effectiveness or priority) the relevant conflict-of-laws rule should be the same for tangible and intangible property.
وثمة مسألة مهمة أخرى هي ما إذا كان ينبغي، فيما يتعلق بأي مسألة معيّنة (أي مسألة الإنشاء فيما الطرفين أو النفاذ تجاه أطراف ثالثة أو الأولوية)، أن تكون قاعدة تنازع القوانين ذات الصلة هي ذاتها التي تسري على الممتلكات الملموسة والممتلكات غير الملموسة.
-
It was noted with respect to conclusion 26 that “the substantive rights of treaty parties or third party beneficiaries should not be undermined” was a clear obligation rather than a mere recommendation.
وفيما يتعلق بالاستنتاج 26، لوحظ أن القول بأنه ”لا ينبغي تقويض الحقوق الجوهرية لأطراف المعاهدات أو للطرف الثالث المستفيد“ يشكل بالأحرى التزاما واضحا وليس مجرد توصية.
-
Before adopting or rejecting that proposal, he thought it wise for the Commission to exercise some forethought and decide what it wished paragraph (1) to achieve, how it wished the provision to be used and to whom it wished it to apply (any third parties, or only third parties involved in the conciliation proceeding).
وقبل اعتماد الاقتراح أو رفضه، رأى أنه من باب الحكمة أن تفكر اللجنة بتروّ ثم تقرر ما الذي تبتغيه من وراء الفقرة (1)، وكيف ترغب أن يُستخدَم الحكم، وعلى من ترغب أن يُطبّق (على أي طرف ثالث، أم على الأطراف الثالثة المشاركة في إجراءات التوفيق، ليس إلا).
-
38 ter. The law should provide that, if a security right has been registered as provided in recommendations 35 and 54 or made effective against third parties as provided in recommendations 35 and 36 and subsequently there is a period at which the security right is neither registered nor effective against third parties, registration or third-party effectiveness may be re-established.
38 مكرّرا ثانيا- ينبغي أن ينصّ القانون على أنّه يجوز إعادة إنشاء التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة إذا سُجِّل أحد الحقوق الضمانية على النحو المنصوص عليه في التوصيتين 35 و54 أو أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة على النحو المنصوص عليه في التوصيتين 35 و36 وكانت هناك لاحقا فترة لم يكن فيها الحق الضماني مسجّلا ولا نافذا تجاه تلك الأطراف.
-
The law should provide that, if notice of a security right has been registered or made effective against third parties and subsequently there is a period at which the security right is neither registered nor effective against third parties, registration or third-party effectiveness may be re-established.
ينبغي أن ينصّ القانون على أنّه يجوز إعادة إنشاء التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة إذا سُجِّل إشعار بحق ضماني أو جُعل ذلك الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة وكانت هناك لاحقا فترة لم يكن فيها الحق الضماني مسجّلا ولا نافذا تجاه تلك الأطراف.