Examples

• The Government continued efforts to resolve tax arrears problems.
  وتواصل الحكومة جهودها من أجل حل مشاكل المتأخرات الضريبية.
• The Government is also keen to resolve tax arrears problems.
  وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على حل مشاكل المتأخرات الضريبية.
• The list includes companies identified by the Forest Concession Review Committee as having tax arrears (see S/2005/745, annex, paras.
  (انظر S/2005/745، المرفق، الفقرتان 72 و 73).
• When The News newspaper published on 16 November 2001 a feature about violations of the travel ban, it found itself suddenly confronted by a massive tax arrears demand and was forced to cease publication for several weeks.
  وعندما نشرت صحيفة “الأخبار” (News)، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، مقالا عن انتهاكات حظر السفر، وجدت نفسها فجأة مواجهة بطلب تسديد متأخرات ضخمة من الضرائب واضطرت للتوقف عن الصدور لعدة أسابيع.
• The Ministry of Finance supplied the Panel with a response on 19 May 2008 that indicated that it had issued 42 tax clearances, only one of which was to a company with tax arrears.
  وأرسلت وزارة المالية رداً إلى الفريق في 19 أيار/مايو 2008 أشارت فيه إلى أنها أصدرت 42 شهادة براءة ذمة من الضرائب، وأنها لم تصدر إلا شهادة واحدة لشركة عليها متأخرات ضريبية.
• The representative of Hungary reported that his mission had had a long-standing issue with outstanding tax arrears and expressed gratitude for the assistance and guidance his mission had received from the United States Mission.
  وأفاد ممثل هنغاريا بأن لبعثة بلده قصة قديمة العهد تتعلق بمتأخرات ضريبية لم تدفع بعد وأعرب عن امتنانه لبعثة الولايات المتحدة لما قدمته من مساعدة وتوجيه.
• Had the goal been mere recovery of tax arrears, there wouldhave been no need to break up the company: Yukos could have settledeven these colossal liabilities on a civilized installmentschedule.
  فلو كان الهدف مجرد تحصيل متأخرات ضريبية، فلما كانت هناكضرورة تدعو إلى تقسيم الشركة: فقد كان بوسعيوكوس أن تسدد حتى مثل هذاالدين الهائل وفقاً لجدول تقسيط معتدل.
• The Act of 26 March 1999 on writing off the tax arrears of sovkhozes, kolkhozes and other legal and natural persons engaged in agricultural production (except processing enterprises), in pursuance of which presidential Order No. 141 of 19 April 1999 was issued, is an important piece of enabling legislation for the first stage of agrarian reform.
  يعد القانون الصادر في 26 آذار/مارس 1999 والمتعلق بإلغاء المتأخرات الضريبية على المزارع الجماعية (السوفخوزات والكولخوزات) وغيرها من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يمارسون أعمال الإنتاج الزراعي (ما عدا مؤسسات تصنيع ذلك الإنتاج)، الذي صدر بمقتضاه المرسوم الجمهوري رقم 141 في 19 نيسان/أبريل 1999، جزءاً هاماً من التشريع الذي يمكِّن من تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الزراعي.
• The Committee reviewed each concessionaire based on the minimum legal requirements for operations (i.e., a business licence, articles of incorporation, a valid contract and a performance bond); conflicts with other concessions (whether the concession area overlaps with other concessions); tax arrears; social responsibilities (e.g., clinics, schools, training); and violations of human rights, United Nations sanctions and environmental regulations (see ibid., annex V).
  وقد دعي أصحاب الامتيازات لتقديم أدلتهم واستعرضت اللجنة كل واحد من أصحاب الامتيازات استنادا إلى: الحد الأدنى من المتطلبات القانونية للقيام بالعمليات (مثلا، ترخيص الأعمال وعقد التأسيس وعقود سارية المفعول وكفالة حسن الأداء)؛ والنزاعات مع أصحاب الامتياز الآخرين (ما إذا كانت منطقة الامتياز تتداخل مع الامتيازات الأخرى)؛ ومتأخرات الضرائب؛ والمسؤوليات الاجتماعية (مثلا، المستوصفات والمدارس والتدريب)؛ وانتهاكات حقوق الإنسان وجزاءات الأمم المتحدة والأنظمة البيئية (انظر المرجع نفسه، المرفق الخامس).
• This process is intended to ensure that only legally registered companies that have no tax arrears, whose significant individuals have not been found guilty of any criminal activity and that have the required technical and financial means are able to bid for logging concessions.
  والهدف من هذه العملية ضمان حصر إمكانية تقديم العطاءات للحصول على امتيازات قطع الأشجار بالشركات المسجلة قانونياً والتي ليس عليها متأخرات ضريبية والتي لا تضم في صفوف الأفراد الهامين فيها من هو مدان بارتكاب أنشطة إجرامية، والتي تملك الوسائل التقنية والمالية المطلوبة.