Examples

• Possibly double that development lending capacity could be created if those resources were to be allocated as paid-in capital of development banks.
  وفي الإمكان إيجاد ما يعادل ضعف القدرة على الإقراض الإنمائي إذا خصصت تلك الموارد كرأسمال مدفوع في البنوك الإنمائية.
• Also, in Japan enterprises falling in the small and medium-size categories are defined on the basis of paid-in capital and number of employees.
  وفي اليابان أيضا، تُعرّف مؤسسات الأعمال التي تندرج في فئتي مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم على أساس الرأسمال المدفوع وعدد الموظفين.
• If developing countries allocate only 1% of their foreignexchange reserves to the paid-in capital of regional andsub-regional institutions, this would amount to $50 billion atcurrent levels of reserves.
  إذا ما خصصت البلدان النامية 1% فقط من احتياطياتها من النقدالأجنبي كمساهمة في رأس المال المدفوع للمؤسسات الإقليمية والإقليميةالفرعية، فقد تبلغ هذه الحصة حوالي خمسين مليار دولار طبقاً للمستوياتالحالية من الاحتياطيات.
• The payment system has been revived and the salaries of central government staff have been paid in the capital for two months in a row.
  وأعيد العمل بنظام دفع الأجور، وتلقى موظفو الحكومة المركزية في العاصمة أجورهم لشهرين متعاقبين.
• It is suggested that initially the value of guarantees would be limited to the amount of paid in capital; but over time the gearing ratio might be increased to say 3.5: I (the ratio adopted by the Multilateral Investment Guarantee Agency).
  واقترح أن تكون قيمة الضمانات في البداية محدودة بمبلغ رأس المال المدفوع؛ ولكن يمكن بعد ذلك أن تزاد نسبة الضمان لتصل إلى 3.5 : 1 (وهي النسبة المعتمدة لدى وكالة ضمانات الاستثمار المتعددة الأطراف).
• - Have fully paid-up capital available in liquid form, and held as registered shares.
  - أن يكون لديها رأسمال اجتماعي مكتتب ومصروف بالكامل نقدا، ممثل بأسهم اسمية.
• As at 24 October 2008, 120 Member States had paid in full their capital master plan assessed contributions, and payments totalling $766 million had been made against assessments due and payable, with $80 million still outstanding.
  وحتى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008، كانت 120 دولة عضوا قد دفعت أنصبتها المقررة بالكامل بموجب المخطط العام لتجديد مباني المقر، حيث سُددت مدفوعات بلغ مجموعها 766 مليون دولار بالقياس إلى الأنصبة المقررة المستحقة والواجبة السداد، مع بقاء مبلغ قدره 80 مليون دولار مستحق السداد.
• Attention needs to be paid to investments in human capital and infrastructure, an enabling legal and regulatory environment for small and medium-sized firms, good governance and expanded access to financial capital, including microfinance.
  وينبغي أن يولى الاهتمام للاستثمار في رأس المال البشري والهياكل الأساسية، وتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية المواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكفالة الحكم الرشيد، وتوسيع نطاق الحصول على رأس المال، بما في ذلك التمويل الصغير.
• Recalls paragraph 18 of its resolution 60/282, and decides that, notwithstanding financial regulation 3.1, any charges arising from a drawdown on the letter of credit would not be a charge on Member States that have paid in full their capital master plan assessments for the applicable period within the one hundred and twenty days of the issuance of the letters of assessment;
  تشير إلى الفقرة 18 من قرارها 60/282، وتقرر، بصرف النظر عما ينص عليه البند 3-1 من النظام المالي، ألا تشكل أي تكاليف ناشئة عن سحب على خطاب الاعتماد عبئا على الدول الأعضاء التي دفعت الأنصبة المقررة عليها للمخطط العام لتجديد مباني المقر بالكامل للفترة المنطبقة خلال فترة المائة وعشرين يوما المحددة لصدور خطابات تحديد الأنصبة؛
• Recalls paragraph 18 of its resolution 60/282, and decides that, notwithstanding financial regulation 3.1, any charges arising from a drawdown on the letter of credit would not be a charge on Member States that have paid in full their capital master plan assessments for the applicable period within the one hundred and twenty days of the issuance of the letters of assessment;
  تشير إلى الفقرة 18 من تقريرها 60/282، وتقرر، بصرف النظر عما ينص عليه البند 3-1 من النظام المالي، ألا تشكل أي تكاليف ناشئة عن سحب على خطاب الاعتماد عبئا على الدول الأعضاء التي تكون قد دفعت كامل الأنصبة المقررة عليها للمخطط العام لتجديد مباني المقر للفترة المنطبقة خلال فترة المائة والعشرين يوما التي تلي صدور خطابات تحديد الأنصبة؛