Examples
  • Specifically, the project management consultant ordered the higher-cost replacement of some damaged units (and components of units), rather than lower-cost repairs, its motivation for doing so being that higher costs to KNPC yielded higher profits for it under its cost-plus contract with KNPC.
    وعلى وجه التحديد، أمر مستشار إدارة المشروع باستبدال بعض الوحدات المتلفة (ومكونات الوحدات) بتكلفة عالية بدلاً من اللجوء إلى أعمال الإصلاح بتكلفة أدنى، وكان الدافع وراء ذلك هو أن زيادة التكاليف على شركة البترول الوطنية الكويتية تحقق له أرباحاً أعلى بموجب عقد المرابحة المبرم بينه وبين الشركة.
  • The Panel finds that the Employer is an agency of the Government of Iraq. The Panel finds that the works were payable based on a “cost plus fee” contract.
    ويوضح الفريق أن الأرقام التي توصل إليها فيما يتعلق بخسائر العقود تختلف عن الأرقام التي حسبتها شركة إنرجوبروجكت وذلك بسبب الطريقة التي استخدمتها الشركة في الحساب.
  • (b) The United Nations entered into a “cost plus fee contract” for the provision of various support services without placing clearly defined limits on the scope of services to be rendered and the nature of costs to be reimbursed;
    (ب) أبرمت الأمم المتحدة عقدا من نوع “العقود القائمة على دفع رسم إلى جانب التكلفة”، لتقديم خدمات دعم مختلفة دون أن تحدد بشكل واضح نطاق الخدمات التي ستؤدى وطابع التكاليف التي سيتعين سدادها؛
  • (b) When entering into “cost plus fee contracts”, the United Nations should ensure that such contracts clearly define the scope of services to be rendered and the nature of costs to be reimbursed (para. 15);
    (ب) ينبغي للأمم المتحدة، عند إبرام عقد من نوع “العقود القائمة على دفع رسم إلى جانب التكلفة”، أن تضمن أن تحدد تلك العقود بوضوح نطاق الخدمات التي ستؤدى وطابع التكاليف التي سيتعين سدادها (الفقرة 15)؛
  • The Board was concerned that the United Nations had entered into a “cost plus fee contract” without placing clearly defined limits on the scope of services to be rendered and the nature of the costs to be reimbursed.
    وتمثل قلق المجلس في أن الأمم المتحدة أبرمت “عقدا قائما على دفع رسم إلى جانب التكلفة” دون أن تضع حدودا واضحة لنطاق الخدمات المقرر تقديمها أو طبيعة التكاليف المقرر سدادها.
  • The Board recommends that, when entering into “cost plus fee contracts”, the United Nations should ensure that such contracts clearly define the scope of services to be rendered and the nature of the costs to be reimbursed.
    ويوصي المجلس بأن تكفل الأمم المتحدة، عند الدخول في “العقود القائمة على دفع رسم إلى جانب التكلفة”، بأن تحدد تلك العقود بوضوح نطاق الخدمات المقرر تقديمها وطبيعة التكاليف المقرر سدادها.
  • cost-plus or cost-based contract - a contract in which the contractor is reimbursed for allowable or otherwise defined costs and, as the case may be, an additional percentage of those costs or a fixed fee, if any.
    الأنشطة المالية - الأنشطة الناتجة عن تغيرات في حجم وتكوين رأس المال المقدم لمكتب خدمات المشاريع؛
  • (b) In the case of a cost plus or cost based contract, the outcome of a contract can be estimated reliably when all of the following conditions are satisfied:
    (ب) في العقود المستندة إلى التكلفة زائدة قيمة إضافية أو العقود المستندة إلى التكلفة، يمكن تقدير نتائج عقد ما بطريقة موثوقة عند توافر جميع الشروط التالية:
  • On cost-plus-fixed-fee contracts, revenue is recognized as costs are incurred, factoring in the direct cost and an allocable portion of the administrative and operational services.
    وفيما يتصل بالعقود التي تتضمن رسوما ثابتة إضافة إلى التكلفة، فإن الإيرادات تُثبت عند تحمل التكاليف، مع أخذ التكلفة المباشرة والجزء القابل للتخصيص من الخدمات الإدارية والتشغيلية في الاعتبار.
  • In a second case, the United Nations entered into a “cost plus fee contract” (appendix 2, No. 27) for the provision of various support services, including logistics and related services for the United Nations Verification Mission in Angola (UNAVEM) to a maximum amount of $17.7 million.
    وفي قضية أخرى، دخلت الأمم المتحدة في عقد “العقود القائمة على دفع رسم إلى جانب التكلفة” (التذييل 2، رقم 27) لتوفير شتى خدمات الدعم، بما في ذلك النقل والإمداد والخدمات ذات الصلة إلى بعثة الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا بمبلغ 17.7 مليون دولار كحد أقصى.