[مفرد]: ج بُيوع (لغير المصدر)، جج بُيُوعات (لغير المصدر):
• مصدر باعَ ، عقد البَيْع : أحكمه.
• صفقة يتمّ بموجبها تبادل الشّيء بالشّيء أو بما يساوي قيمته، معاوضة بين شيئين "يُمارس البيعَ والشّراءَ في السّوق- {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ} " ، بيع اختياريّ : ما تمّ بمحض الإرادة، بيع السَّماح : بيع بأقلّ من الثَّمن المناسب، بيع الكفاية : أن يكون لك على زيد خمسة دراهم مثلا وتشتري من عمرو شيئًا بخمسة دراهم فتقول له خذها من زيد، بيع بالمزاد / بيع بالمزاد العلنيّ: ما يجري علنًا ويقع الشِّراء على مَنْ عرض الثَّمن الأعلى. ، بيع المرابحة : (قص) البيع برأس المال مع زيادة معلومة، أو بيع السلعة بالثمن الذي اشتُريَتْ به مع الاتّفاق على ربح معلوم. ، بيع تبادليّ : (قص) شراء المستندات من أحد الأسواق ليتمَّ بيعهُا فورًا في سوق آخر. ، بيع على المكشوف : (قص) بيع سندات أو أسهم تكون مُقترَضة من شخص قبل الربح ويُدفع ثمنُها بعد هبوط السعر. ، عقد البيع : (قص) عقد بين شخصين هما البائع والمشتري، يلتزم فيه الأول بالتنازل عن ملكيّة شيء، ويلتزم فيه الثاني بدفع ثمن هذا الشيء. ... المزيد

[ب ا ع] تَمَّ بَيْعُ كُلِّ السِّلَعِ: تَصْرِيفُها، إِعْطاءُ السِّلَعِ وَأَخْذُ مُقابِلِها ثَمَناً لا بَيْعَ وَلا شِراءَ: عِبارَةٌ تُقالُ لِكَسادِ السُّوقِ سَيُقامُ بَيْعُ الْمَنْزِلِ بِالْمَزادِ العَلَنِيِّ: شِراؤُهُ بِواسِطَةِ الْمَزادِ عَلَناً.

1-بائع. 2-مشتر. 3-ماهر حاذق في البيع. 4-بعيد الخطو.

1-مص. باع يبيع. 2-أخذ الشيء ودفع ثمنه. 3-إعطاء الشيء وأخذ ثمنه. 4-سلعة، ج بيوع.

(فِي الِاصْطِلَاح) مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم (ج) بُيُوع

البَائِع والمساوم والماهر فِي البيع

‏ ‏(‏بَاعَ‏)‏ الشيء ‏(‏يبيعه‏)‏ ‏(‏بَيْعًَا‏)‏ و‏(‏مَبِيعًا‏)‏ شراه وهو شاذ وقياسه ‏(‏مَبَاعًا‏)‏ و‏(‏باعَهُ‏)‏ أيضا اشتراه فهو من الأضداد‏.‏ وفي الحديث‏:‏‏"‏ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه‏"‏ أي لا يشتر على شراء أخيه فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع‏.‏ والشيء ‏(‏مَبِيعٌ‏)‏ و‏(‏مَبْيُوعٌ‏)‏ مثل مخيط ومخيوط‏.‏ ويقال‏:‏ للبائع والمشتري ‏(‏بَيَعانِ‏)‏ بتشديد الياء و‏(‏أبَاعَ‏)‏ الشيء عرضه للبيع‏.‏ و‏(‏الابْتِياعُ‏)‏ الاشتراء ويقال‏:‏ ‏(‏بِيَعَ‏)‏ الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء، ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول‏:‏ ‏(‏بُوعَ‏)‏ الشيء وكذا تقول في كيل وقيل وأشباههما‏.‏ و‏(‏بايَعَهُ‏)‏ من البيع والبيعة جميعا و‏(‏تبايَعَا‏)‏ مثله و‏(‏استباعَهُ‏)‏ الشيء سأله أن يبيعه منه‏.‏ و‏(‏البِيَعَةُ‏)‏ كنيسة للنصارى‏.‏ ‏ ... المزيد

مص‍ باع ، أعطى الشيء بثمن ، ج بيوع . وهو على أنواع أكثيرة منها : - بيع الاستجرار : ما يستجره المشتري من البائع شيئا فشيئا ً ثم يحاسبه على - بيع الاستغلال : بيع المال وفاء ( البيع بالوفاء ) على أن يستأجر البائع - بيع الاستصناع : بيع شيء موصوف في الذمة يجري صنعه من قبل البائع أو - البيع البات : البيع القطعي - البيع الباطل : البيع الذي لا يكون صحيحا ً بأصله كبيع المسلم ما ليس بمال كالخمر - بيع التلجئة : البيع الصوري = أن يضطر لإظهار عقد وإبطال غيره مع إرادة ذلك الباطن ، كان يظهر بيع داره لابنه لئلا يستولي عليها السلطان - بيع التولية : إعلام المشتري برأس مال السلعة ثم قوله له : أبيعك إياها - بيع الحاضر للبادي : أن يقول الحضري للبدوي : اترك سلعتك عندي لأبيعها لك بسعر - بيع حبل الحبلة : بيع ولد الحمل الذي في بطن الحيوان - بيع الحصاة : أن يقول البائع للمشتري : أبيعك من السلع ما تقع عليه الحصاة بمبلغ كذا . - بيع الرجل على أخيه : إقدام الرجل على شراء سلعة يساوم عليها آخر أو في مدة الخيار . - البيع بالرقم : بيع السلعة بالرقم الذي عليها من غير أن يعلم المشتري بمقداره . - بيع السلم : بيع السلعة الآجلة الموصوفة بثمن عاجل - بيع الصرف : بيع النقد بالنقد - البيع الصوري : أن يجري عقدين أحد هما حقيقي غير معلن ، والثاني معلن غير حقيقي ، فالصوري هو المعلن منهما = بيع التلجئة - بيع العرايا : بيع ما على النخلة من الرطب ليؤكل في الحال بقدره - بيع العربون : أن يدفع المشتري للبائع جزءا ً من الثمن على أنه أن أخذ السلعة كان ما دفعه جزءا ً من الثمن ، وأن عدل عن الشراء كان ما دفعه للبائع - بيع العينة : له تفسيران عند الفقهاء - بيع الغرر : بيع ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه . - البيع الفاسد : عند الحنفية : ما كان مشروعا ً بأصله دون وصفه . وعند الجمهور : هو البيع الباطل - بيع المرابحة : إعلام البائع المشتري أنه يبيعه السلعة برأس مالها وربح معلوم . - بيع المزايدة : طرح السلعة للبيع على أن يكون البيع لمن يدفع السعر الأعلى - بيع المساومة : بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع المشتري برأس مالها - بيع المضامين : بيع ما في باطن الأشياء مما لا يمكن الاطلاع عليه أو ضبط صفاته . - بيع المعاطاة : أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون إيجاب ولا قبول . - بيع المقايضة : أن تباع السلعة بسلعة أخرى لا بنقد - بيع الملاقيح : بيع ما في أرحام الإناث من الولد . - بيع الملامسة : أن يشترط البائع : أن لمست السلعة فقد وجب البيع ( وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام ) . - بيع المنابذة : أن يشترط البائع أن ما نبذته لك من السلع فهو لك بالثمن ( وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام ) . - بيع النجش : أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء ، لتغرير غيره . - بيع الوضيعة : أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ، وهو كذا ، وأضع لك منه كذا - بيع الوفاء : أن يبيع السلعة للمشتري بالذي له عليه من الدين على أنه متى قضاه الدين عادت إليه السلعة

البيعُ ضدّ الشراء والبَيْع الشراء أَيضاً وهو من الأَضْداد وبِعْتُ الشيء شَرَيْتُه أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً وهو شاذ وقياسه مَباعاً والابْتِياعُ الاشْتراء وفي الحديث لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه قال أَبو عبيد كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته قال أَبو عبيد وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أَن يَعْرِضَ رجل آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا فيكون البائعُ الأَخير قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه قال ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع المتبايعان وإِن كانا تساوَما ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه فيُنْهى عنه قال وهذا يوافق حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان عالماً بالحديث فيه والبيعُ لازم لا يفسد قال الأَزهري البائعُ والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع مشترياً كان أَو بائعاً وكلٌّ منهي عن ذلك قال الشافعي هما متساويان قبل عقد الشراء فإِذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل العقد قال الأَزهري وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً فوافَى بها بعضَ المَواسِم فانْبَرَى لَها بَيِّع يُغْلِي لها السَّوْمَ رائزُ قال فسماه بَيِّعاً وهو سائم قال الأَزهري وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه بَيِّعاً بعد ذلك ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً وأَراد بالبيّع الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر رضي الله عنهما أَنه صلى الله عليه وسلم قال البَيِّعانِ بالخيار ما لم يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه فإِذا قال له اختر فقد وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه والآخر أَن يُخَيِّرَ أَحدهما صاحبه ؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع قال ابن الأَثير في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه فيه قولان أَحدهما إِذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل الأَول في النهي وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره وقال الفرزدق إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ يعني من اشتراه والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص والإِتمام قال الخليل الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي أَولى بالحذف وقال الأَخفش المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت ثم أَبدلوا من الضمة كسرة للياء التي بعدها ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو مِيزان للكسرة قال المازني كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس قال الأَزهري قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب يقال باع فلان إِذا اشترى وباع من غيره وأَنشد قول طرفة ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له نَباتاً ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ أَراد من لم تشتر له زاداً والبِياعةُ السِّلْعةُ والابْتِياعُ الاشتراء وتقول بِيعَ الشيء على ما لم يسمّ فاعله إِن شئت كسرت الباء وإِن شئت ضممتها ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء وكذلك القول في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما قال إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء وابْتاعَ الشيءَ اشتراه وأَباعه عَرَّضه للبيع قال الهَمْداني فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ فَمَنْ يُبِعْ فَرَساً فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ أَي بمُعَرَّض للبيع وآلاؤُه خِصالُه الجَمِيلة ويروي أَفلاء الكميت وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً عارَضَه بالبيع قال جُنادةُ ابن عامر فإِنْ أَكُ نائِياً عنه فإِنِّي سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا وقال قيس بن ذَريح كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني ويقال إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه البِيعةُ بالكسر من البيع الحالة كالرِّكبة والقِعْدة والبَيِّعان البائع والمشتري وجمعه باعةٌ عند كراع ونظيره عَيِّلٌ وعالةٌ وسيّد وسادةٌ قال ابن سيده وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون وكلُّ من البائع والمشتري بائع وبَيِّع وروى بعضهم هذا الحديث المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم يَتفَرَّقا والبَيْعُ اسم المَبِيع قال صَخْر الغَيّ فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا يصف سحاباً والجمع بُيُوع والبِياعاتُ الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة ورجل بَيُوعٌ جَيِّدُ البيع وبَيَّاع كثِيره وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر حكاه سيبويه قال المفضَّل الضبيُّ يقال باع فلان على بيع فلان وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه فإِذا ظَفِر بما حاوَلَه قيل باعَ فلان على بَيْع فلان ومثله شَقَّ فلان غُبار فلان وقال غيره يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة والرِّفْعة ويقال ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد وتزوج يزيد بن معاوية رضي الله عنه أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم ( * قوله « على أم هاشم » عبارة شارح القاموس على أم خالد بنت أبي هاشم ثم قال في الشعر ما لك أُم خالد ) فقال لها ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ ؟ مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ ؟ باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ وفي الحديث نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ وهو أَن يقول بِعْتُك هذا الثوب نَقْداً بعشرة ونَسِيئة بخمسة عشر فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد ومن صُوَره أَن تقول بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً وقد نُهِي عن بيع وشرْط وبيع وسَلَف وهما هذانِ الوجهان وأَما ما ورد في حديث المُزارعة نَهى عن بَيْع الأَرض قال ابن الأَثير أَي كرائها وفي حديث آخر لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها والبَيْعةُ الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ والبَيْعةُ المُبايعةُ والطاعةُ وقد تبايَعُوا على الأَمر كقولك أَصفقوا عليه وبايَعه عليه مُبايَعة عاهَده وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ جميعاً والتَّبايُع مثله وفي الحديث أَنه قال أَلا تُبايِعُوني على الإِسلام ؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره وقد تكرّر ذكرها في الحديث والبِيعةُ بالكسر كَنِيسةُ النصارى وقيل كنيسة اليهود والجمع بِيَعٌ وهو قوله تعالى وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ قال الأَزهري فإِن قال قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود ؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير مبدِّلين ولا مُغيِّرين فأَخبر الله جل ثناؤه أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه وطاعتِه في كل زمان فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل مَن بدَّل وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى ونُبايِعُ بغير همز موضع قال أَبو ذؤيب وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ وأُولاتِ ذي العَرْجاء نَهْبٌ مُجْمَعُ قال ابن جني هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه سمي به مجرداً من ضميره فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ ولو كان فيه ضميره لم يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً وتأبَّطَ شَرًّا فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ وهذا لا يُجِيزه أَحد فإِن قلت فهلا نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ وقوله دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن ؟ قيل هذا التنوين إِنما يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن أَحداً لا يجيز تنوينه ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته أَصليتين فكان كعُذافِر وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً فإِن قلت فلعلها كهمزة حُطائطٍ وجُرائض ؟ قيل ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ وهو منقول مع ما فيه من التعريف والمِثال ضرورةٌ والله أَعلم ... المزيد

باعَهُ يَبِيعُهُ بيْعاً ومَبِيعاً وهو شاذّ والقِيَاسُ مَبَاعاً إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ ضِدُّ . قال أَبُو عبُيْدٍ : البَيْعُ : مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ يُقَالُ : بَاعَ فُلانٌ إِذا اشْتَرَى وباعَ مِنْ غَيْرِه وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ : ويَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُبَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ . قُلْتُ : ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَق أَيْضاً : إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ ... والشَّيْبُ لَيْسَ لبَائِعِيه تِجَارُ أَيْ مَن اشْتَراهُ . وقالَ غَيْرُه : إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ أَي اشْتَرِ لَهُ . وفي الحَدِيثِ : لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ ولا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قال ابنُ الأَثِيرِ : فِيهِ قَوْلانِ : أَحَدُهُمَا إِذا كانَ المُتَعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ البائِعَ في فِسْخِ العَقْدِ فهو مُحَرِّمٌ لأَنَّهُ إِضْرارٌ بالغَيْرِ ولكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ فإَنَّه لا خَلَلَ فِيهِ . الثّانِي أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِي في الفَسْخِ بعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بمِثْل ثَمَنهَا أَوْ مِثْلِهَا بدُونِ ذلِكَ الثَّمَنِ فإِنَّهُ مِثْلُ الأَوَّل في النَّهْيِ وسَوَاءٌ كانا قَد تَعَاقَدَا على المَبِيعِ أَو تَسَاوَمَا وقَارَبَا الانْعِقَادِ ولَمْ يَبْقَ إِلاَّ العَقْد . فعَلَى الأوّلِ يَكُونُ البَيْعُ بمَعْنَى الشِّراءِ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بمَعْنَى اشْتَرَيْتُه وهو اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ وعَلَى الثّانِي يَكُونُ البَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . قُلْتُ : وقال أَبُو عُبَيْدٍ : ولَيْسَ عِنْدي لِلْحَدِيث وَجْهٌ غَيْرُ هذا أَي إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ على المُشْتَرِي لا عَلَى البائع . قالَ : وكَانَ أَبو عُبَيْدَةَ وأَبو زَيْدٍ وغَيْرُهُمَا من أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ ذلِكَ وقال الأَزْهَرِيُّ : البائِعُ والمُشْتَرِي سَوَاءٌ في الإِثْمِ إِذا بَاعَ عَلَى بَيْعِ أِخِيهِ أَو اشْتَرَى عَلَى شِرَاءِ أَخيهِ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُه اسْمُ البائِعِ مُشْتَرَياً كانَ أَوْ بائعاً وكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ وهو مَبِيعٌ ومَبْيُوعٌ مِثْلُ مَخِيطٍ ومَخْيُوطٍ عَلَى النَّقْصِ والإِتْمَامِ قالَ الخَلِيلُ : الَّذِي حُذِفَ مِنْ مَبِيعٍ وَاوُ مَفْعُولٍ لأَنَّهَا زائدَةٌ وهي أَوْلَى بالحَدْفِ وقال الأَخْفَشُ : المَحْذُوفَةُ عَيْنُ الفَعْلِ لأَنَّهُمْ لَمَّا سَكَّنوا اليَاءَ أَلْقَوْا حَرَكَتَها على الحَرْفِ الَّذِي قَبْلَها فانْضَمَّت ثُمَّ أَبْدَلُوا من الضَّمَّةِ كَسْرَةَ الياءِ الَّتِي بَعْدَها ثُمَّ حُذِفَتِ الياءُ وانْقَلَبَتِ الوَاوُ ياءً كما انْقَلَبَتْ وَاوُ مِيزَانٍ لِلْكَسْرَةِ . قال المازِنِيُّ : كِلاَ القَوْلَيْنِ حَسَنٌ وقَوْلُ الأَخْفَشِ أَقْيَسُ ومن المَجَازِ : بَاعَهُ من السُّلْطَانِ إِذا سَعَى بِهِ إِلَيْهِ ووَشْى به وهو أَيْ كُلٌّ مِن البائعِ والمُشْتَرِي بائِعٌ ج : باعَةٌ وهو قَوْلُ ابْنِ سِيدَه . وقال كُرَاع : بَاعَةٌ جَمْعُ بَيِّعٍ كعَيِّلٍ وعَالَة وسَيِّدٍ وسَادَة قال ابنُ سِيدَهْ : وعنْدِي أَنَّ كُلَّ ذلِكَ إِنّمَا هو جَمْعُ فَاعِلٍ فَأَمَّا فَيْعِلٌ فجَمْعُهُ بالوَاوِ والنُّونِ وفي العُبَابِ : وسَرَقَ أَعْرَابِيٌّ إِبِلاً فأَدْخَلَهَا السُّوقَ فقَالُوا لهُ : مِن أَيْنَ لَكَ هذه الإِبِلُ ؟ فقال : تَسْأَلُنِي البَاعَةُ أَيْنَ دَارُهَا إِذْ زَعْزَعُوهَا فسَمَتْ أَبْصَارُهَا فقُلْتُ رِجْلِي ويَدِي قَرَارُهَا كُلُّ نِجَارِ إِبِلٍ نِجَارُهَا وكُلُّ نَارِ العالَمِينَ نَارُهَا قُلْتُ : والبَيْتُ الأَخِيرُ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلاً في ن ج ر . والبِيَاعَةُ بالكَسْرِ : السِّلْعَةُ تَقُولُ : ما أَرْخَصَ هذِه البِيَاعَةُ . ج : بِيَاعَاتٌ وهي الأَشْيَاءُ الَّتِي يُتَبَايَعُ بها قالَهُ اللَّيْثُ والبَيِّعُ كسَيِّدٍ : البائِعُ والمُشْتَرِي ومِنْهُ الحَدِيثُ : البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وفي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا . وفي حَدِيثٍ آخَرَ : أَنُّهُ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ فلَمَّا وَجَبَ البَيْعُ قال لَهُ : اخْتَرْ فقالَ لَهُ الأَعْرَابِيّ : عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعاً وانْتِصَابُه عَلَى التَّمْيِيزِ والبَيِّعُ في قَوْلِ الشَّمَّاخِ يَصِيفُ قُوْساً كما في العُبَابِ وفي اللِّسَان : في رَجُلٍ بَاعَ قَوْساً : فوَافَى بهَا أَهْلَ المَوَاسِمِ فانْبَرَىلَهُ بَيِّعٌ يُغْلِى بِهَا السَّوْمَ رَائِزُ هو المُسَاوِمُ لا البائع ولا المُشْتَرِي . قُلْتُ : وقُوْلُ الشَّمَّاخِ حُجَّةٌ لأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ حَيْثُ يَقُولُ : لا خِيَارَ لِلْمُتبايِعَيْنِ بعد العَقْدِ لأَنَّهُمَا يُسَمَّيَانِ مُتَبايِعيْنِ وهما مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِهِمَا البَيْعَ وقَالَ الشافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عنه : هَمَا مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ فإِذا عُقِدَ البَيْعُ فَهُمَا مُتَبَايِعَانِ ولا يُسَمَّيَان بَيِّعَيْنِ ولا مُتَبَايِعَيْنِ وهُمَا في السَّوْمِ قَبْلَ العَقْدِ . وقَدْ رَدَّ الأَزْهَرِيُّ عَلَى المُحْتَجِّ بِبَيْتِ الشَّمّاخِ بما هو مَذْكُورٌ في التَّهْذِيبِ . ج : بِيَعَاءُ كعِنَباءَ وأَبِيْعَاءُ وبَاعَةٌ الأَخِيرُ قَوْلُ كُرَاع كما تَقَدَّمَ . وابْنُ البَيِّعِ هو الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيّ ويُقَالُ لَهُ أَيْضاً : ابْنُ البَيَّاعِ وهكَذَا يَقُولُهُ شَيْخُ الإِسْلامِ الهَرَوِيُّ إِذا رَوَى عَنْهُ وكَذا قالَهُ عَبْدُ الغَنِيّ بنُ سَعِيدٍ في رِوَايَتِهِ عنه بالإجَازَةِ كَذا في التَّبْصِيرِ . ومِنَ المَجَازِ : بَاعَ فُلانٌ على بَيْعِهِ وحَلَّ بوَادِيه إِذا قَامَ مَقَامَهُ في المَنْزِلَةِ والرِّفْعَةِ . وقالَ المُفَضَّلُ الضَّبِّيّ : هو مَثَلٌ قَدِيمٌ تَضْرِبُهُ العَرَبُ للرَّجُلِ الَّذِي يُخَاصِمُ رَجُلاً ويُطَالِبُهُ بالغَلَبَةِ فإِذا ظَفِرَ بِهِ وانْتَزَعَ ما كَانَ يُطَالِبُهُ بِهِ قِيل : باعَ فُلانٌ عَلَى بَيْعِ فُلانٍ ومِثْلُهُ : شَقَّ فُلانٌ غُبَارَ فُلانٍ . ويُقَالُ : ما بَاعَ عَلَى بَيْعِكَ أَحَدٌ أَيْ لَمْ يُساوِكَ أَحَدٌ وتَزَوَّجَ يَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَةَ أَمَّ مِسْكِينٍ بِنْتَ عَمَرَ بنِ عاصمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ - عَلَى أُمِّ خالِدٍ بِنْتِ أَبِي هَاشِمٍ فَقَالَ يُخَاطِبُهَا : مالَكِ أُمَّ خَالِدٍ تُبَكِّينْ مِنْ قَدِرٍ حَلَّ بِكُمْ تَضِجِّينْ بَاعَتْ عَلَى بَيْعِكِ أُمُّ مِسْكِينْ مَيْمُونَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ مَيامِينْ ومِنَ المَجَازِ أَيْضاً : امْرَأَةٌ بائعٌ أَي نافِقَةٌ لِجَمَالِهَا . قالَ الزَّمَخْشَرِيّ : كَأَنَّهَا تَبِيعُ نَفْسَها كنَاقَةٍ تَاجِرَةٍ . وتَقُولُ : بِيعَ الشَّيْءُ على ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ وقد تُضَمُّ باؤُهُ فيُقَالُ : بُوعَ بقَلْبِ الياءِ واواً وكَذلِكَ القَوْلُ فِي كِيلَ وقِيلَ وأَشْبَاهِهِمَا . وفي التَّهْذَيبِ : قالَ بَعْضُ أَهْلِ العَرَبِيّةِ : يُقَالُ : إِنَّ رِباعَ بَنِي فُلانٍ قد بِعْنَ . مِنَ البَيْعِ وقد بُعَنَ من البَوْعِ فضَمُّوا الباءَ في البُوْعِ وكَسَرُوهَا في البَيْعِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الفاعِلِ والمَفْعُولِ أَلا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ : رَأَيْتُ إِمَاءً بِعْنَ مَتَاعاً إِذا كُنَّ بائِعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ : رَأَيْتُ إِمَاءً بُعْنَ : إِذا كُنَّ مَبِيعاتٍ وإِنَّمَا يَبِينُ الفَاعِلُ من المَفْعُول باخْتِلافِ الحَرَكَاتِ وكَذلِكَ من البَوْع والبِيعَةُ بالكَسْرِ : مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى وقِيلَ كَنِيسَةُ اليَهُودِ ج : بِيَعٌ كِعنَبٍ . قالَ لَقِيطُ ابنُ مَعْبَدٍ : تَامَتْ فُؤَادِي بِذَاتِ الخَالِ خُرْعُبَةٌمَرَّتْ تُرِيدُ بِذَاتِ العَذْبَةِ البِيَعَا والبِيعَة : هَيْئَة البَيْع كالجِلْسَة والرِّكْبَةِ : يُقَالُ : إِنَّهُ لَحَسَنُ البِيعَةِ . ومِنْهُ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يَغْدُو فَلا يَمُرُّ بسَقَّاطٍ ولا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلاَّ سَلَّم عَلَيْه . وأَبَعْتُهُ إِبَاعَةً : عَرَضْتُهُ لِلْبَيْعِ قَالَ الأَجْدَعُ بنُ مالِكِ بنِ أَمَيَّةَ الهَمْدَانِيُّ : ورَضِيتُ آلاَءَ الكُمَيْتِ فمَنْ يُبِعْ ... فَرَساً فلِيْسَ جَوَادُنَا بمُبَاعِ أَيْ لَيْسَ بمُعَرَّضٍ لِلْبَيْعِ . وآلاؤُهُ : خِصَالُه الجَمِيلَةُ . ويُرْوَى : أَفْلاءَ الكُمَيْتِ وابْتَاعَهُ : اشْتَرَاهُ يُقَالُ : هذا الشَّيْءُ مُبْتَاعِي أَي اشْتَرَيْتُه بمَالِي وقد اسْتَعْمَلَهُ المِصْرِيُّونَ في كَلامِهِم كَثِيراً فيَحْذِفُونَ المِيمَ . ومِنْهُم مَنْ أَفرَطَ فجَمَعَ فقال : بُتُوعِي وهو غَلَطٌ وإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذلِكَ لأَنَّ كَثِيراً من النّاسِ لا يَعْرِفُ ما أَصْل هذا الكَلامِ . والتَّبَايُعُ : المُبَايَعَةُ من البَيْعِ والبَيْعَةِ جَمِيعاً فمِنَ البَيْعِ الحَدِيثُ المُتَبايِعانِ بالخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا ومِنَ البَيْعَةِ قَوْلُهم : تَبَايَعُوا عَلَى الأَمْرِ كقَوْلِكَ : أَصْفَقُوا عَلَيْهِ . والمُبَايَعَةُ والتَّبَايُع عِبَارَةٌ عَنِ المُعَاقَدَةِ والمُعَاهَدَةِ كَأَنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وطَاعَتَه ودخِيلَةَ أَمْرِهِ وقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا في الحَدِيثِ واسْتَبَاعَهُ الشَّيْءَ : سَأَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْه . وقالَ ابنُ عَبّادٍ : انْباعَ الشَّيْءُ : نَفَقَ وراجَ وكَأَنَّهُ مُطاوِعٌ لِبَاعَهُ . وأَبو الفَرَجِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد الخُوارَزْمِيّ البَيَّاعِيُّ المُحَدِّث مُشَدَّداً رَوَى عَنْ أَبِي سَعْدٍ بنِ السَّمْعَانِيّ وكَذَا مَجْدُ الدَّينِ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْن البَيَّاعِيُّ الخُوَارَزْميّ حَدَّثَ بِشَرْحِ السُّنَّةِ في سَنَةِ مائَتَيْنِ واثْنَيْنِ عَنْ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِيّ سَمَاعاً عن لَفْظ مُحْيِي السُّنَّة البَغَوِيِّ قَرَأَهُ عَلَيْه عَنْ عاصِمِ بنِ صالِح كَذَا في التَبْصِيرِ . وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه : بَايَعَهُ مُبَايَعَةً وبِيَاعاً : عَارَضَهُ بالبَيْعِ . قال جُنَادَةُ بنُ عامِرٍ : فإِنْ أَكُ نَائِياً عَنْهُ فإِنَّي ... سُرِرْتُ بِأَنَّهُ غُبِنَ البِيَاعَا وقَالَ قَيْسُ بنُ ذُرِيحٍ : كمَغْبُونٍ يَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ ... تَبَيَّن غَبْنهُ بَعْدَ البَيَاعِ والبَيْع : اسمُ المَبِيعِ قال صَخْرُ الغَيِّ يَصِفُ سَحاباً : فأَقْبَلَ مِنْهُ طِوَالُ الذُّرا ... كَأَنَّ عَلَيْهِنَّ بَيْعاً جَزِيفَاً طِوَالُ الذُّرَا أَيْ مُشْرفاتٌ في السَّمَاءِ . وبَيْعاً جَزِيفاً أَي اشْتُرِيَ جُزَافاً فأُخِذَ بِغَيْرِ حِسَابٍ من الكَثْرَة يَعْنِي السَّحَابَ . والجَمْعُ : بُيُوعٌ . ورَجُلٌ بَيُوعٌ كصَبُورٍ : جَيِّدُ البَيْعِ وبَيَّاعٌ : كَثِيرُهُ وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ والجَمْع بَيِّعُونَ . ولا يُكَسَّرُ والأُنْثَى بَيِّعَةٌ والجَمْعُ بَيِّعَاتٌ ولا يُكَسَّرُ حَكَاهُ سِيبَوَيْه . وبَيْعُ الأَرْضِ : كِرَاؤُهَا وقَدْ نُهِيَ عَنْهُ في الحَدِيثِ . والبَيْعَةُ : الصَّفْقَةُ عَلَى إِيجابِ البَيْعِ وعَلَى المُبَايَعَةِ والطّاعَةِ . وبَايَعَهُ عَلَيْه مُبَايَعَةً : عَاهَدَهُ . ونُبَايِعُ بغَيْرِ هَمْزٍ : مَوْضِعٌ . قال أَبُو ذُؤَيْبٍ : فكَأَنَّهَا بالجِزْعِ جِزْعِ نُبَايِعٍ ... وأُلاَتِ ذِي العَرْجَاءِ نَهْبٌ مُجْمَعُ قال ابنُ جِنَّى : هو فِعْلٌ مَنْقُولٌ وَزْنُه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونَحْوِه إِلاّ أَنَّهُ سُمِّيَ به مُجَرَّداً مِنْ ضَمِيرِهِ فلذلِكَ أُعْرِبَ ولَمْ يُحْكَ ولَوْ كانَ فِيهِ ضَمِيرُهُ لَمْ يَقَعْ في هذا المَوْضِعِ لأَنَّهُ كانَ يَلْزَمُ حِكَايَتُهُ إِنْ كانَ جُمْلَةً كذَرَّى حَبّاً وتَأَبَّطَ شَرّاً فكانَ ذلِكَ يَكْسِرُ وَزْنَ البَيْتِ قُلْتُ : وسَيَأْتِي للمُصَنّف في ن ب ع فإِنَّهُ جَعَلَ النُّونَ أَصْلِيَّة . وقد سَمَّوْا بَيَّاعاً كشَدَّادٍ وعُرْوَةُ بنُ شُيَيْمِ بنِ البَيّاعِ الكِنَانّي : أَحدُ رُؤساءِ المِصْرِيِّينَ الَّذِين سَارُوا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عنْه . ومِنَ المَجَازِ : باعَ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ أَي اشْتَرَاهَا نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ وبَيَّاعُ الطَّعَامِ : لَقَبُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ غالِبِ بنِ حَرْبٍ الضَّبِّيّ فصل التاءِ المثناة الفوقية مع العين ... المزيد

بِعْتُه: في مَعْنى بِعْتُه واشْتَرَيْتُه، جَميعاً، فانْبَاعَ: أي نفَقَ، وابْتَاعَ: أي اشْتَرى. والبَيْعُ: مِثْلُ البَوْع، قال الهُذَليُّ: لِفَاتِحِ البَيْعِ عِند رُؤْيَتِه ... وكان قَبْلُ انْبِيَاعُهُ لَكِدُ وأبَعْتُه: عَرَضْتَه للبَيْع. وأمْسَكْتَه للتَّجارَة. والبِيَاعَاتُ: الأشْياءُ التي لا يُتَبَايَعُ بها إلاّ التِّجَارة. والبَيْعَةُ: الصَّفْقَةُ، لإِيْجَابِ البَيْع. والطَّاعَةُ، ويُقال: تَبَايَعُوا على الأمْر. والبَيْعُ: المَبِيْعُ. والجَميعُ: البُيُوْعُ. وامْرَأةٌ بائعٌ: نافِقَةٌ لِجَمالِها. وباعَهُ من السُّلْطانِ: سَعَى به إليه. والبَيِّعَانِ: البايعُ والمُشْتَري. والبِيْعَةُ: كَنِيْسَةُ النصارى. ... المزيد

كنائس النصارى[سورة الحج]