Textbeispiele

• Whether a Party chooses to accept the reservation, or object to the reservation, or object to both the reservation and the entry into force of the treaty as between the reserving and objecting States is a matter for a policy decision and, as such, not subject to the criteria governing permissibility and not subject to judicial review »447 [la question de l'« opposabilité » est la question secondaire et présuppose que la réserve est permise.
  وعلى العكس من ذلك، يسلم أنصار أطروحة القبول بأن التحفظ غير الصحيح لا يحتج به على الدول الأخرى؛ وبالتالي فإن ''مسألة 'الحجية` مسألة ثانوية وتفترض مسبقا أن التحفظ جائز.
• On pourrait reformuler la phrase afin de mettre l'accent sur ces trois qualités qui ne font pas l'objet de restrictions de sorte qu'elle se lise comme suit : « The requirement of competence, independence and impartiality in a tribunal under article 14, paragraph 2, is an absolute right not subject to any exception » (« La garantie de compétence, d'indépendance et d'impartialité des tribunaux au titre du paragraphe 2 de l'article 14 est un droit absolu qui ne souffre aucune exception »).
  وللتشديد على الصفات الثلاث التي لا تخضع لأي تقييد، يمكن إعادة صياغة الجملة ليصبح نصها كالآتي: ”The requirement of competence, independence and impartiality in a tribunal under article 14, paragraph 2, is an absolute right not subject to any exception“ ”يعتبر شرط الاختصاص والاستقلال والحياد في محكمة بموجب الفقرة 2 من المادة 14، حقاً مطلقاً لا يخضع لأي استثناء“.
• The Caspian Sea being a body of water having no natural link with the World Ocean that is a lake, is not therefore subject to the provisions of the international law of Sea, including those of UNCLOS-82, unless as agreed upon mutatis mutandis by all coastal States.
  ولما كان بحر قزوين جسما مائيا ليس له صلة طبيعية مع المحيط العالمي أي أنه في شكل بحيرة، فإنه بالتالي لا يخضع لأحكام القانون الدولي للبحار، بما فيها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ما لم تتفق جميع الدول الساحلية على خلافه مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
• M. Kälin souscrit à la proposition tendant à voir modifier la première phrase du paragraphe 20 de sorte qu'elle se lise comme suit : « The requirement of competence, independence and impartiality of the tribunal in the sense of article 14, paragraph 1, is an absolute right that is not subject to any exception. » (« La garantie de compétence, d'indépendance et d'impartialité des tribunaux au sens du paragraphe 1 de l'article 14 est un droit absolu qui ne souffre aucune exception »). Il propose de remplacer le texte de la deuxième phrase par le libellé suivant : « The requirement of independence refers in particular to the procedure and qualifications for the appointment of judges and guarantees relating to their security of tenure [] » (« La garantie d'indépendance vise en particulier la procédure de nomination et les qualifications des juges »).
  السيد كيلن: قال إنه يتفق مع الاقتراح المقدم لتعديل الجملة الأولى من الفقرة 20 لتصبح كما يلي: ”The requirement of competence, independence and impartiality of the tribunal in the sense of article 14, paragraph 1, is an absolute right that is not subject to any exception“ ”إن شرط اختصاص المحكمة واستقلالها وحيادها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 هو حق مطلق لا يخضع لأي استثناء“ واقترح تعديل الجملة الثانية بحيث يصبح نصها كالآتي: ”The requirement of independence refers in particular to the procedure and qualifications for the appointment of judges and guarantees relating to their security of tenure “ ”يشير شرط الاستقلال بوجه خاص إلى إجراء التعيين ومؤهلات القضاة والضمانات المتصلة بالأمن الوظيفي“.