-
The principle of in dubio pro reo forms a criterion for interpretation of evidence.
ومبدأ تفسير الشك لصالح المتهم معيار من معايير تفسير الأدلة.
-
In addition, 70 to 80 per cent of investigations opened were discontinued because the crime in question was difficult to prove and suspects benefited from the principle of in dubio pro reo.
وبالإضافة إلى ذلك، توقفت إجراءات التحقيق في 70 إلى 80 في المائة مما بدأ من تلك التحقيقات لأنه كان من الصعب إثبات الجريمة ذات الصلة واستفاد المتهمون من مبدأ تأويل الشك لصالح المتهم.
-
But it might also refer to principles of international law proper and to analogies from domestic laws, especially principles of the legal process (audiatur et altera pars, in dubio mitius, estoppel and so on).
ولكن هذه العبارة قد تشير أيضاً إلى مبادئ القانون الدولي نفسه وإلى أشباهها من القوانين الداخلية، ولا سيما مبادئ الأصول القانونية الواجبة (قاعدة ضرورة السماع للطرف الآخر، وقاعدة في حالة الشك يؤخذ بالأرفق، ومبدأ الإغلاق الحكمي وما إلى ذلك).
-
“[in this case] … of the principle in `dubio pro reo', the result is also rejection because the complainant forgets that this principle cannot be the subject of a review for the obvious reason that that would mean re-evaluating the evidence and such an evaluation is, as we have stated and repeated, not admissible.”
" [وفي هذه الحالة القائمة على] مبدأ أن الشك يفيد المتهم، فإن النتيجة هي أيضا الرفض، لأن المشتكي ينسى أن هذا المبدأ لا يمكن أن يخضع لإعادة النظر لسبب واضح ألا وهو أن القيام بذلك قد يعني إعادة النظر في الأدلة، ومثل هذا الاستعراض كما قلنا مرارا وتكرارا، هو أمر غير مقبول".
-
The source observes in its comments to the second Government's reply that Japanese Regional and High Courts do not respect the principle of in dubio pro reo, whereas this is one of the fundamental principles to be applied in criminal procedures.
ويلاحظ المصدر في تعليقاته على رد الحكومة الثاني أن المحاكم اليابانية الإقليمية والعليا لا تحترم مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم، بينما يشكل ذلك المبدأ أحد المبادئ الأساسية الواجب تطبيقها في الإجراءات الجنائية.
-
A judgement passed in 2003 by the Lisbon Court of Appeal decided that “not having determined, by technical scientific expertise, whether the minors whose photos the defendant has diffused on a web site he created were below the age of 14, the acquittal of the defendant shall be maintained, in accordance with the principle in dubio pro red”.
إذ نص حكم صادر عن محكمة الاستئناف في لشبونة في عام 2003 على أنه: "بما أنه لم يتبين من الخبرة العلمية والفنية ما إذا كان القاصرون الذين نشر المدعى عليه صورهم على موقع على شبكة الإنترنت دون سن الرابعة عشرة، فإن المحكمة تؤيد تبرئة ساحة المدعى عليه وفقا لمبدأ "الشك يفيد المتهم".
-
The maxim in dubio pro reo, a principle of interpretation long considered not to apply in cassation proceedings, is now one of the principles applied in assessing evidence and may be reviewed in cassation in the course of the review of the evidence.
ومبدأ أن الشك يفيد المتهم - وهو مبدأ اعتُبر لفترة طويلة من الزمن بأنه لا ينطبق على دعاوى النقض - أصبح اليوم من المبادئ المأخوذ بها لتقييم الأدلة، ويجوز إعادة النظر فيه لدى مراجعة الأدلة في دعاوى النقض.
-
6.11 As regards the failure to apply the principle of in dubio, pro reo, the State party says that the sentencing court follows this principle when it is not certain if the accused is guilty, and then the doubt must be resolved in favour of the accused. In the present case, the sentencing court “found the appellant guilty without any doubt”, as the Supreme Court put it.
كما تزعم أن المجني عليه قد حُوكم بموجب قانون لم يكن ساري المفعول وقت ارتكاب الأفعال، أي الفترة الممتدة من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر 1986، بينما نطق بالحكم بموجب القانون 24651 المؤرخ 6 آذار/مارس 1987.
-
4.1 In its note verbale dated 2 August 2004, the State party enumerated the reasons adduced by the author in his appeal: violation of the fundamental right to the judge predetermined by law; violation of the right to the presumption of innocence and in dubio pro reo, also with regard to the offence of bribery; improper application of the Criminal Code in the calculation of the
4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 2 آب/أغسطس 2004، عددت الدولة الطرف الأسباب التي أوردها صاحب البلاغ في طلب استئنافه: انتهاك الحق الأساسي في اللجوء إلى القاضي الذي يحدده القانون؛ وانتهاك الحق في افتراض البراءة ومبدأ "تفسير الشك لصالح المتهم"، وذلك فيما يتعلق بجريمة الرشوة أيضاً؛ وإساءة تطبيق أحكام القانون الجنائي في حساب العقوبة واعتبار المعاودة ظرفاً مشدداً؛ وانتهاك أحكام القانون الجنائي فيما يتعلق بفرض الغرامات؛ والخطأ في الوثائق المتعلقة بالسلوك الذي يشكل جريمة الرشوة.