Textbeispiele

• Computer software assets had to be reallocated from tangible fixed assets under GAAP to intangible fixed assets under IFRS.
  ولقد وجبت إعادة تخصيص الأصول المتعلقة ببرامج الحاسوب من أصول ثابتة منظورة بموجب الممارسات المحاسبية المقبولة عموماً إلى أصول ثابتة غير منظورة بموجب المعايير الدولية للإبلاغ المالي.
• Further examples of the importance of prudence are non-recognition of internally generated intangible fixed assets (see article 248 (2) of the HGB) and no revenue recognition according to the percentage of completion method.
  ومن الأمثلة الأخرى على أهمية الحيطة عدم الاعتراف بالأصول الثابتة المعنوية المولَّدة داخلياً (انظر المادة 248(2) من القانون التجاري) وعدم الاعتراف بالإيرادات وفقاً لطريقة نسبة إتمام العمل.
• 3.25 At each balance sheet date, the entity should review the carrying value of all tangible and intangible fixed assets and consider whether the continued use of the asset, or group of assets forming a cash generating unit, is likely to generate cash flows sufficient to absorb the amortization of the cost of the asset.
  3-25 وفي كل تاريخ لبيان الميزانية، ينبغي للكيان المعني أن يراجع القيمة المحمولة لجميع الأصول المادية والمعنوية الثابتة وأن ينظر فيما إذا كان استمرار استخدام الأصل، أو مجموعة الأصول التي تمثل وحدة مولِّدة للنقد، يُرجح أن يولِّد تدفقات نقدية كافية لاستيعاب استهلاك تكلفة الأصل.
• - permitting, granting or otherwise authorizing the use of intangible non-produced assets and intangible fixed assets or conveying some economic benefit from their use to a third party by the owner of the asset in return for the payment of royalties or licence fees
  - السماح باستخدام الأصول غير المنتَجة غير الملموسة والأصول الثابتة غير الملموسة أو منح الحق في استخدامهما أو الإذن بأي شكل آخر باستخدامهما، أو تحويل مالك الأصول بعض المنافع الاقتصادية الناجمة عنها إلى طرف ثالث مقابل دفع عوائد نسبية أو رسوم ترخيص
• During 2009, the scope will be expanded to include the accrual of employee benefits, tracking and valuation of fixed and intangible assets, and review and capitalization of leases.
  وخلال سنة 2009، سيجري توسيع النطاق ليشمل تراكم استحقاقات الموظفين، وتعقب وتقييم الأصول الثابتة وغير الملموسة، واستعراض ورسملة عقود الإيجار.