-
“in the present state of international law, questions of nationality are … in principle within the reserved domain.”
“في الحالة الراهنة للقانون الدولي، تبقى مسائل الجنسية من حيث المبدأ ضمن المجال المحمي”.
-
“in the present state of international law, questions of nationality are … in principle within the reserved domain”.
"في الحالة الراهنة للقانون الدولي، تندرج مسائل الجنسية، من حيث المبدأ، ضمن المجال المحفوظ للدولة"(20).
-
“in the present state of international law, questions of nationality are … in principle within the reserved domain”.
2) تعرّف الفقرة 2 دولة الجنسية لأغراض الحماية الدبلوماسية.
-
“in the present state of international law, questions of nationality are … in principle within the reserved domain”.
"في الحالة الراهنة للقانون الدولي، تندرج مسائل الجنسية، من حيث المبدأ، ضمن المجال المحفوظ للدولة".
-
(3) As with natural persons, the granting of nationality to a corporation is “within the reserved domain” of a State.
(3) وكما في حالة الأشخاص الطبيعيين، يدخل منح الجنسية "ضمن المجال المحفوظ" للدولة.
-
Military and foreign affairs – what the French system deemsthe president’s “reserve domain” – are always in the president’spersonal control.
أما الشئون العسكرية والخارجية ـ التي يعتبرها القانونالفرنسي "ملكاً محفوظاً" للرئيس ـ فهي تظل دوماً تحت السيطرة الشخصيةللرئيس.
-
It may be presupposed that this is a matter within the reserved domain of the States Parties participating in the nomination and election processes.
ويمكن الافتراض المسبق بأن هذه مسألة تدخل في نطاق المجال المحفوظ للدول الأطراف المشتركة في عمليتي الترشيح والانتخاب.
-
Indeed, its activities are increasingly venturing into the domains reserved for the General Assembly, in particular.
وفي الواقع، أصبحت أنشطته تتطاول بصورة متزايدة على المجالات المخصصة للجمعية العامة، على وجه الخصوص.
-
… Issues arising from the exercise of powers of exclusion and expulsion are commonly affected by matters such as nationality and fundamental human rights. For this reason, any claimed presumption that such powers are sealed within the reserved domain requires close scrutiny.”
ولهذا السبب، فإن أي افتراض مزعوم بأن تلك الصلاحيات مختومة داخل مجال محجوز يستلزم إمعان النظر فيه``.
-
Jamaica did not accept the right of other countries to impose their moral and political perspectives on it, just as it did not seek to impose its judgements on others when the matter clearly fell within the reserved domain of the State.
واختتمت حديثها قائلة إن جامايكا لا تقبل حق البلدان الأخرى في فرض منظوراتها الأخلاقية والسياسية عليها، مثلما هي لا تسعى إلى فرض أحكامها على الآخرين في مسائل من الواضح أنها تدخل في نطاق الصلاحيات التي تنفرد بها الدولة.