NEU: Textübersetzung in den verschiedenen Dialekten; syrisch, irakisch etc. ..., Textkorrektur, GPT Fragen stellen. propiere es mal aus!
Textbeispiele
-
Khalid Abouleif, Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Saudi Arabia
خالد أبو ليف، وزارة النفط والموارد المعدنية، المملكة العربية السعودية
-
The second is an authorization to conduct the bunker trade issued by the Saudi Arabian Ministry of Petroleum and Mineral Resources.
وتؤكد جينكون أنه في الفترة التي تغطّيها مطالبتها، كانت في حيازتها هي فقط والبعض القليل من وكلاء الوقود هاتان الرخصتان اللتان لا بدّ منهما.
-
Ministry of Petroleum and Mineral Resources (UNCC Claim No. 5000132) Contract Facts and contentions The Ministry of Petroleum and Mineral Resources (the “Claimant”) originally sought compensation in the amount of USD 360,000,000 for losses associated with the freezing of an agreement in principle which had been reached prior to Iraq's invasion of Kuwait between Syria and Iraq to resume pumping of Iraqi oil through a Syrian pipeline and to provide Syria with certain quantities of oil at reduced prices.
وزارة النفط والثروة المعدنية (رقم المطالبة لدى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 5000132)
-
Saudi Aramco alleges that SAMAREC was established on 1 January 1989 as a wholly-owned subsidiary of the General Petroleum and Minerals Organization (“Petromin”), an organization operating under the jurisdiction of the Ministry of Petroleum and Mineral Resources of Saudi Arabia.
تدعي أرامكو السعودية أن الشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير (سمارك) أُنشئت في 1 كانون الثاني/يناير 1989 باعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن ("بترومين") العاملة تحت سلطة وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
-
In order to substantiate the payment of the temporary monthly allowance, Saudi Aramco produced an independent auditor's report and a letter issued by the Ministry of Petroleum and Mineral Resources to SAMAREC, dated 27 October 1990, approving the payment of the allowance.
قدمت أرامكو السعودية، إثباتاً لدفع البدلات الشهرية المؤقتة، تقريراً من مراجع حسابات مستقل ورسالة موجهة من وزارة البترول والثروة المعدنية إلى سمارك بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1990 توافق فيها على دفع البدل.