Textbeispiele

• Well, the house will have to be requisitioned,
  حسنا , البيت سيتم الاستيلاء , عليه
• Real estate and tangible assets could be requisitioned, and controls placed on production and economic activities.
  يمكن الاستيلاء على العقارات والموجودات والأصول الملموسة، وفرض المراقبة على الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.
• International humanitarian law specifically allows for territory to be requisitioned for security purposes.
  يسمح القانون الإنساني الدولي تحديدا بمصادرة الأراضي لأغراض أمنيــة.
• WOMAN ON RADlO: All supplies must be requisitioned from the people's bond.
  العقوبات ستصبح اقسي في الاربع شهور القادمة
• Lands belonging to rural communities may be expropriated in the public interest and be requisitioned against fair compensation.
  ويجوز نزع ملكية الأراضي العائدة لمجتمعات ريفية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة ويمكن الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل.
• Acknowledging that military service was not compulsory, he asked whether any legislation existed to protect people and property from being requisitioned for military purposes.
  واعترافاً بأن الخدمة العسكرية ليست إلزامية سأل عما إذا كانت توجد أي تشريعات لحماية الأشخاص من التجنيد القسري وحماية الممتلكات من المصادرة لأغراض عسكرية.
• Many “counter-revolutionary” families were forced out oftheir homes to live in buffalo sheds so that their meager assetscould be requisitioned.
  ولقد أجبر العديد من الأسر "المناهضة للثورة" على الخروج منبيوتها والإقامة في حظائر البهائم حتى تتم مصادرة ممتلكاتهمالهزيلة.
• In that regard, it was helpful to have a roster of military assets for air and ground transportation which could be requisitioned through donors at the request of the affected State.
  وأشير أيضا إلى المزايا التي يتيحها وجود سجل بالأصول العسكرية للنقل الجوي والبري يمكن اللجوء إليه عن طريق الجهات المانحة بناء على طلب من الدولة المتضررة.
• Only then will the requisite capacity be developed.
  وفي ذلك وحده تتطور القدرات الأساسية المطلوبة.
• Staff covered by Ordinance No. 69-14 of 19 June 1969 may be requisitioned where an interruption of the services they provide would cause harm to the economy and the higher interests of the nation.
  ويجوز تكليف الأشخاص الوارد ذكرهم في الأمر رقم 69-14 بتاريخ 19 حزيران/يونيه 1969 بالعمل إذا كان انقطاع الخدمات سيضر بالاقتصاد وبالمصالح العليا للدولة.