Textbeispiele
  • When requested by the party interested in the transactions; For the teaching of processes, through a ruling by the Ministry of Public Affairs or a Judge; By a ruling of the Governor of the Bank, issued officially.
    • لأغراض التعليم، واستنادا إلى قرار من وزارة الشؤون العامة أو من قاض؛
  • The requested elements are for the teaching of processes; There is an organized file documenting the action; Through a ruling by the Ministry of Public Affairs or a Judge.
    • إذا كانت المعلومات مطلوبة لأغراض تعليم العمليات؛
  • The Committee welcomes the monitoring of places of detention through regular visits by the Ministry of Public Affairs, together with members of the National Human Rights Commission and civil society.
    ترحب اللجنة برصد أماكن الاحتجاز من خلال زيارات منتظمة تقوم بها وزارة الشؤون العامة بمعية أعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي المجتمع المدني.
  • (16) The Committee welcomes the monitoring of places of detention through regular visits by the Ministry of Public Affairs, together with members of the National Human Rights Commission and civil society.
    (16) ترحب اللجنة برصد أماكن الاحتجاز من خلال زيارات منتظمة تقوم بها وزارة الشؤون العامة بمعية أعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي المجتمع المدني.
  • Research conducted by the Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications.
    بحث أجرته وزارة الإدارة العامة، والداخلية، والبريد والاتصالات).
  • § 2.º - When only correctional penalties are applicable to the infractions mentioned in n.º5, the Ministry of Public Affairs will not promote the trial of the process in question without there being a charge pressed by plaintiff parties, or without the official involvement of the authorities in the country where the infractions were committed.
    `2' في حالة انطباق جزاءات تأديبية فقط على المخالفات المذكورة في البند 5، فإن وزارة الشؤون العامة لن تدعو إلى إحالة القضية المعنية إلى المحكمة بدون أن توجه الأطراف المدعية اتهاما، أو بدون مشاركة رسمية من جانب سلطات البلد الذي ارتكبت فيه المخالفات؛
  • The terms of Bank Secrecy, which can be lifted through a judicial decision or a decision of the Ministry of Public Affairs, are recognized as one of the juridical duties obeyed by Financial Institutions, even in areas that have not reached legal aspects.
    وأحكام السرية المصرفية، التي يمكن رفعها بموجب قرار قضائي أو قرار من وزارة الشؤون العامة يعتبر أحد الواجبات القانونية التي تمتثل لها المؤسسات المالية، حتى في المجالات غير المتصلة بالجوانب القانونية.
  • By the National Bank of Angola, within its sphere of authority; For the teaching of processes, through a ruling by the Ministry of Public Affairs or a Judge; When further legal dispositions exist which clearly limit the compliance to the terms of Secrecy.
    • إذا طلب المصرف الوطني لأنغولا الاطلاع على تلك المعلومات في نطاق ولايته؛
  • Thus, according to paragraph b) of item n.º1 of Article 94 of the Organic Law, under the following conditions, employees and agents of the Angolan National Bank must provide Judges of the Ministry of Public Affairs with proofs that they request, even when covered by the terms of Bank Secrecy:
    وهكذا، ووفقا للفقرة (ب) من البند 1 من المادة 94 من القانون التنظيمي للمصرف، يتعين على موظفي المصرف الوطني الأنغولي ووكلائه، في الظروف التالية، تزويد قضاة وزارة الشؤون العامة بالأدلة التي يطلبونها، ولو كانت تلك الأدلة مشمولة بسرية المعلومات المصرفية:
  • In Brazil, the Fund partnered with the Ministry of Public Affairs, State prosecutors and various universities to carry out, with the assistance of Spanish funds, a comparative study on the situation of the Guarani people living in the border areas of Brazil, Paraguay and Argentina.
    ففي البرازيل، أقام الصندوق شراكة مع وزارة الشؤون العامة والمدعين العامين والعديد من الجامعات من أجل إجراء دراسة مقارنة عن حالة شعب غواراني الذي يعيش في المناطق الحدودية بين البرازيل وباراغواي والأرجنتين، وذلك بمساعدة تمويلية إسبانية.