-
Fest steht erstens, sie ist die klare Verliererin der Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit minus 4,4 Prozentpunkten.
المؤكد أولا أنه الخاسر الواضح في الانتخابات المحلية في الولاية.
-
Die Wirtschaftsdaten geben Anlass zur Hoffnung. Die deutsche Wirtschaft ist
im zweiten Quartal etwas gewachsen. Und das Staatsdefizit blieb im ersten
Halbjahr mit einem Minus von 1,5 Prozent unterhalb der Drei-Prozent-
Grenze des Maastrichtabkommens.
تدعو البيانات الاقتصادية الصادرة إلى الأمل، حيث نما الاقتصاد الألماني في الربع الثاني بعض الشيء. كما
أن العجز في موازنة الدولة والذي بلغ ناقص 1.5 بالمائة ظل في النصف الأول من العام تحت مستوى نسبة
الثلاثة بالمائة التي نصت عليها اتفاقية ماسترخت.
-
Manager und Wirtschaftswissenschaftler erwarten
eine bessere wirtschaftliche Entwicklung. Nach
einem Minus von 3,5 Punkten im März errechnen
Fachleute nun ein Ansteigen der
Konjunkturerwartungen um 16,5 Punkte.
يتوقع علماء الاقتصاد والعاملون بهذا القطاع تطور
اقتصادي أفضل، حيث يستنتج المتخصصون في حساباتهم
حدوث ارتفاع في مستوى الحالة الاقتصادية بنسبة 16,5
نقطة بعد الانخفاض الذي سجل في مارس/ آذار 3,5 نقطة.
-
Die plötzliche Flaute bei den Auslandsgeschäften wird die ohnehin tief im Minus liegende Leistungsbilanz des Landes, der größte Risikofaktor für die türkische Wirtschaft, noch weiter nach unten drücken.
هذا الكساد الفجائي الذي أصاب الصفقات مع الخارج سيؤثر تأثيراً سلبياً على ميزان المدفوعات التركي – الذي يمثل أكبر عامل مخاطرة في الاقتصاد التركي - والذي يعاني عجزاً كبيراً حتى قبل الأزمة.
-
begrüßt außerdem den vom Chefminister vorgelegten Haushaltsplan für 2002, in dem er feststellte, dass die Wirtschaft Montserrats 2001 zum ersten Mal in sieben Jahren ein positives Wachstum verzeichnete, von einer negativen Rate von minus 5,43 Prozent im Jahr 2000 auf plus 0,4 Prozent im Jahr 2001, wobei das Wachstum im Bausektor auf die Durchführung mehrerer öffentlicher Großbauprojekte zurückzuführen war;
ترحب أيضا بالعرض الذي قدمه رئيس الوزراء عن الميزانية لعام 2002 الذي ذكر فيه أن الاقتصاد في مونتسيرات شهد في عام 2001، ولأول مرة منذ سبع سنوات، نموا إيجابيا، من معدل سلبي قدره 5.43 في المائة في عام 2000 إلى 0.4 في المائة في عام 2001، بعد تنفيذ عدد من مشاريع الأشغال العامة الرئيسية المسؤولة عن النمو في قطاع التشييد؛
-
a) Dienstreisen: minus 2,8 Millionen Dollar;
(أ) سفر الموظفين، بواقع 8,2 مليون دولار؛
-
b) Vertragsdienstleistungen: minus 6,4 Millionen Dollar;
(ب) الخدمات التعاقدية، بواقع 4,6 مليون دولار؛
-
c) allgemeine Betriebskosten: minus 19,7 Millionen Dollar;
(ج) مصروفات التشغيل العامة، بواقع 7,19 مليون دولار؛
-
d) Verbrauchsgüter und Material: minus 1,4 Millionen Dollar;
(د) اللوازم والمواد، بواقع 4,1 مليون دولار؛
-
e) Möbel und Ausstattung: minus 7,2 Millionen Dollar;
(هـ) الأثاث والمعدات، بواقع 2,7 مليون دولار؛