الحكم: مرفوضة
السبب: لأن المؤنث وُصف في الأمثلة بالمذكَّر.
الصواب والرتبة: قامت فلانة المحامي بالنَّقض بمرافعة ناجحة [فصيحة]-قامت فلانة المحاميَّة بالنَّقض بمرافعة ناجحة [فصيحة]
التعليق:اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.

الحكم: ضعيفة عند بعضهم
السبب: لمخالفتها قواعد الصرف.
المعنى: تحدث أمامه بقصته
الصواب والرتبة: -ترافع المحامي أمام القاضي [فصيحة]
التعليق:يستند الرافضون إلى أن الأفعال التي على وزن «تفاعل» تقتضي المشاركة من طرفين فأكثر، ولكن هذه الدعوى غير صحيحة، ففي اللغة: تجانب الشيء بمعنى تجنبه، وتخالج في صدره شيء، وتساند إلى الشيء: استند، وتجاسر على الإقدام، وتصاغرت إليه نفسه، وتداركه الله برحمته، وتفاقم الأمر: عظُم.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنَّ المؤنث وُصف في المثال بالمذكَّر.
الصواب والرتبة: -قامت فلانة المحامي بالنَّقض بمرافعة ناجحة [فصيحة]-قامت فلانة المحاميَّة بالنَّقض بمرافعة ناجحة [فصيحة]
التعليق:اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأن «الوكيل» هو المحامي وليس صاحب الدعوى.
الصواب والرتبة: -أَجَاد المحامي الدفاع عن مُوَكِّله [فصيحة]
التعليق:الوارد في المعاجم وكّله في الأمر: فوّضه إليه، فالموكِّل هو الذي يفوِّض شخصًا ما ليقوم بأمره. أما الوكيل فيعني من يقوم بأمر الإنسان، سُمِّي به لأن مُوَكِّله قد وَكَلَ إليه القيام بأمره؛ فعلى هذا هو فعيل بمعنى مفعول.