الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد بهذا المعنى في المعاجم القديمة.
المعنى: بالقتل
الصواب والرتبة: -حَكَمَ القاضي عليه بالإعدام [صحيحة]
التعليق:(انظر: أَعْدَمَ)

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنه يعني أن القاضي يرى ظهر المتهم لا وجهه، وهو غير المراد.
المعنى: تجاهه ومقابلاً له
الصواب والرتبة: -وقف المتهم بين يدي القاضي [فصيحة]-وقف المتهم قُبالة القاضي [فصيحة]-وقف المتهم أمام القاضي [مقبولة]
التعليق:الأفضل أن يقال: وقف المتهم قُبالة القاضي، أو بين يدي القاضي، لأنهما يكونان وجهًا لوجه. أما التعبير المرفوض فيمكن قبوله بناء على أن الأمامية تعني التقدم في الموقع بغض النظر عن ناحية التوجه بالوجه، أو بالظهر.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام الفعل اللازم متعديًا بنفسه.
المعنى: توخّاها
الصواب والرتبة: -تحرَّى القاضي الحقيقة [فصيحة]-تحرَّى القاضي عن الحقيقة [فصيحة]
التعليق:يستخدم الفعل «تحرى» لازمًا ومتعديًا، ففي المصباح: تحريت الشيء: قصدته، وتحريت في الأمر: طلبت أحرى الأمرين وهو أَوْلاهما. وفي الوسيط: ويقال: تحرّى عنه. وقد ورد الفعل في القرآن والحديث متعديا بنفسه، كقوله تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} الجن/14، وقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر».

الحكم: ضعيفة عند بعضهم
السبب: لمخالفتها قواعد الصرف.
المعنى: تحدث أمامه بقصته
الصواب والرتبة: -ترافع المحامي أمام القاضي [فصيحة]
التعليق:يستند الرافضون إلى أن الأفعال التي على وزن «تفاعل» تقتضي المشاركة من طرفين فأكثر، ولكن هذه الدعوى غير صحيحة، ففي اللغة: تجانب الشيء بمعنى تجنبه، وتخالج في صدره شيء، وتساند إلى الشيء: استند، وتجاسر على الإقدام، وتصاغرت إليه نفسه، وتداركه الله برحمته، وتفاقم الأمر: عظُم.

الحكم: مرفوضة
السبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة.
الصواب والرتبة: -سأله القاضي فأجابه [فصيحة]-سأله القاضي فجاوبه [فصيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم الفعل «جاوب»، وشيوعه على ألسنة العامة لا يخل بفصاحته.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنها لم ترد لهذا المعنى بهذا الضبط، وإنما وردت بمعنى مكان الحبس.
المعنى: بالحَبْس
الصواب والرتبة: -حكم القاضي على المجرم بالسَّجن [فصيحة]-حكم القاضي على المجرم بالسِّجن [فصيحة]
التعليق:لا خلاف في أنَّ لفظ «السَّجْن» أدلُّ على المراد من لفظ «السِّجْن» فالأول مصدر ومعناه الحبس، والثاني اسم لمكان الحبس، والمراد في الاستعمال المرفوض الحكم على المجرم بوضعه في السجن؛ ولذا فمن السهل تصويبه بحمله على المجاز وعلاقته المحلية، ويمكن أيضًا اعتباره من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والتقدير: بدخول السجن.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء الفعل «شَكَيْتُ» بالياء، وهو واويّ.
المعنى: أخبرت بإساءته
الصواب والرتبة: -شَكَوْتُه إلى القاضي [فصيحة]-شَكَيْتُه إلى القاضي [فصيحة]
التعليق:هناك العديد من الأفعال تتعاقب في عينها أو لامها الواو والياء، وإن كان بعضها أفصح بالواو، فإنَّ هذا لا يمنع استعماله بالياء، وقد وردت هذه الأفعال وغيرها في المزهر للسيوطي، وأدب الكاتب لابن قتيبة، وإصلاح المنطق لابن السكيت، والتاج والمصباح وغيرها من المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي، والفعل «شكا» بهذا المعنى من الواوي كما في المعاجم، ومنه قوله تعالى: {قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} يوسف/86، ولكنّ صاحبي القاموس والتاج ذكرا أنَّ هناك لغة يائية، أي: «شكيت»؛ وبهذا يصح المثال الثاني.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة.
المعنى: صحيفة يكتب المظلوم فيها ظُلامته
الصواب والرتبة: -قَدَّمَ عَرِيضَةً إلى القاضي [صحيحة]-قَدَّمَ رَفِيعةً إلى القاضي [فصيحة مهملة]
التعليق:يرى بعضهم أن الأفصح أن يقال: «رفيعة»؛ لأنها وردت في المعاجم القديمة؛ ففي التاج والمصباح (رفع): الرفيعة: القصة يُبلِّغها الرجل، ويرفعها على العامل. يقال: لي عليه رفيعة، وهو مجاز. ولكن الوسيط ذكر كلمة «عريضة» بالمعنى المذكور، ونصَّ على أنها محدثة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدّي الفعل «غَرَّمَ» بحرف الجرّ «الباء»، وهو متعدٍّ بنفسه.
المعنى: ألزمه بأدائه
الصواب والرتبة: -غَرَّم القاضي المتَّهم دينارًا [فصيحة]-غَرَّم القاضي المتَّهم بدينار [صحيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل «غَرَّمَ» متعديًا بنفسه إلى مفعولين، ففي القاموس: «أغرْمتُه إيّاه وغرَّمته». ويمكن تصحيح تعديته إلى أحد المفعولين بـ «الباء» على تضمين «غرّم» معنى «أَلزم».

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدية الفعل «فَحَص» بنفسه.
الصواب والرتبة: -فَحَصَ القاضي المَسْأَلَةَ [فصيحة]-فَحَصَ القاضي عن المَسْأَلَة [فصيحة]
التعليق:ورد في المعاجم تعدية الفعل «فحص» إلى المفعول بنفسه، وبحرف الجر «عن»، ففي القاموس: فَحَص عنه: بحث .. والقَطا الترابَ: اتخذ فيه أفحوصًا (مكانًا يستقر فيه)، وجاء الاستعمالان القديم والحديث مصدقين لذلك، كقول عليّ (ض): «اتقوا يومًا تُفحص فيه الأعمال»، وقول ابن المقفع: «يفحصون عن ذنبه ويثبتون قوله». وعلى هذا فلسنا في حاجة إلى قرار من مجمع اللغة المصري بتصويب تعدية الفعل بنفسه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدية الفعل بـ «الباء»، وهو يتعدّى بـ «في».
الصواب والرتبة: -نَظَرَ القاضي في قضية المجرم [فصيحة]-نَظَرَ القاضي بقضية المجرم [صحيحة]
التعليق:الوارد في المعاجم تعدية هذا الفعل بـ «في»، ومنه قوله تعالى: {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ} الصافات/88، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومجيء «الباء» بدلاً من «في» كثير في الاستعمال الفصيح، ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} آل عمران/123، وقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ} آل عمران/96، وتجري الباء مجرى «في» في دلالتها على الظرفية كما ذكر الهمع وغيره؛ ومن ثمَّ يصح الاستعمال المرفوض.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا المعنى.
المعنى: النسيج العريض المُلَوَّن الذي يَشُدُّه بين عاتِقِه وكشحَيْه في المحكمة
الصواب والرتبة: -لبس القاضي الوِشاح [فصيحة]
التعليق:ورد الوِشاح في المعاجم القديمة بمعنى النسيج العريض الذي يُرَصَّع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها، ثم اتسعت دلالته وتطورت لتشمل كل نسيج ملون يشده القاضي أو غيره من الرجال بين عاتقه وكشحيه في المناسباتِ الرسمية، وقد وردت الكلمة بهذا المعنى في المعاجم الحديثة كالوسيط الذي نص على أنها محدثة.

الحكم: مرفوضة
السبب: للخطأ في الإسناد إلى نون النسوة.
الصواب والرتبة: -ذهبن إلى القاضي يَشْكُون أزواجهن [فصيحة]-ذهبن إلى القاضي يَشْكِين أزواجهن [صحيحة]
التعليق:عند إسناد الفعل المعتل الآخر بالواو إلى نون النسوة، تزاد نون النسوة فقط دون حدوث أي تغيير آخر، ويكون الفعل مبنيًّا على السكون بسببها، ولكن حكى القاموس في هذا الفعل لغة بالياء؛ وبهذا يصح المثال الثاني.