-
Ministère des Terres, de l'Environnement,
دائرة البيئة والمنشآت المصنفة
-
Ministère de l'écologie et du développement durable
وزارة الإيكولوجيا والتنمية المستدامة
-
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
مجلس البحوث العلمية والصناعية
-
Mr. Mohammed Abu Taher, PS to Shipping Minister, Ministry of Shipping
السيد محمد أبو طاهر، مساعد لوزير النقل البحري، وزارة النقل البحري
-
Ms. Pascale Clochard, Chargée de Mission Transfert transfrontières de déchets, Ministère de l'écologie et du Développment Durable
الآنسة بسكال كلوشار، مسؤولة نقل النفايات عبر الحدود، وزارة البيئة والتنمية المستدامة
-
“Sudan Minister Hails UN Right Vote”, Associated Press, Jartúm; The Guardian (Londres), 24 de abril de 2004.
”الوزير السوداني يرحب بالتصويت على الحقوق في الأمم المتحدة“، الأسوشيتدبرس، الخرطوم، الجارديان (لندن)، 24 نيسان/أبريل 2004.
-
Mr. Jean-Louis Bissuel, Chargè de Mission "Affaires Maritimes" auprès du Directeur des Affaires Economiques et Financières, Ministère des Affaires Etrangères
السيد جان لوي بيسول مسئول شؤون الملاحة البحرية التابع لمدير الشئون الاقتصادية والمالية، وزارة الخارجية
-
Though the agreement had been signed on 19th January 2005 by the Minister of Lands and Mines along with the Acting Minister of Finance, Chairman of National Investment Commission, Minister of Justice and approved by the Vice Chairman as Acting Chairman of the NTGL, the Minister of Lands and Mines in his meeting with the Panel on 15th March, vehemently and repeatedly denied the existence of the Contract even though in a meeting a week earlier (9 March 2005), the Chairman of NIC had confirmed having signed the contract in January 2005.
ثانياً كانت هناك فجوة زمنية بين قرار الحظر على السفر وإصدار قرار تجميد الأصول. وعلاوة على ذلك، كان هناك تأخير استمر ثلاثة أشهر أخرى بين إصدار قرار تجميد الأصول وإصدار قائمة الأصول المجمدة.
-
In January 2004, the Minister of Commerce and Industry requested BIVAC to purchase four vehicles (two buses and two Jeeps worth $162,000) using the Government share of the Pre-inspection fees for January-May 2004.
ويدفع لجميع المديرين أجراً شهرياً قدره 000 4 دولار، بينما ينال الرئيس ، السيد أوري 000 6 دولار شهرياً.
-
Interestingly, the agreement was cancelled in late April on the ground that Chairman had not seen the contract and Minister of Justice also felt that he had not examined the contract.
ملاحظة: علامة تعني أن البيانات غير متاحة.