La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, prevé en el artículo 3 que la Política de Desarrollo Social se sujetará entre otros, a los principios de libertad (capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como para participar en el desarrollo socia); justicia distributiva (garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas; solidaridad; integralidad; participación social; sustentabilidad; respeto a la diversidad (reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias); libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, y transparencia (reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado).
وتنص المادة 3 من قانون التنمية الاجتماعية العامة، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد في 20 كانون الثاني/يناير 2004، على أن سياسة التنمية الاجتماعية تخضع في جملة أمور لمبادئ الحرية (قدرة الأفراد على اختيار أساليب تحقيق تنميتهم الشخصية والمشاركة في التنمية الاجتماعية) وعدالة التوزيع (ضمان حصول كل شخص على نصيب منصف من فوائد التنمية وفقاً لمزاياه واحتياجاته وقدراته ومزايا واحتياجات وقدرات الآخرين)؛ والتضامن والتكامل والمشاركة في المجتمع والاستدامة واحترام التنوع (الاعتراف من ناحية الأصل العرقي والنوع والسن واختلاف القدرات والحالة الاجتماعية وحالة الصحة والدين والآراء والتفضيلات والمركز المدني والعوامل الأخرى بغية إنهاء حالات التمييز وتعزيز التنمية بإنصاف مع احترام الاختلافات) وكذلك على: حرية تقرير المصير والحكمالذاتي للشعوب الأصلية ومجتمعات هذه الشعوب، والشفافية (الاعتراف داخل الإطار الدستوري بالأشكال الداخلية من التعايش والتنظيم؛ وميثاق تطبيق نظم المعايير الخاصة بهم؛ وانتخاب سلطاتهم أو ممثليهم؛ وأساليب الحفاظ على لغاتهم وثقافتهم وإثرائها؛ وأساليب الحفاظ على مواطن معيشتهم وتحسينها؛ وتمتعهم بفرص تفضيلية في الوصول إلى الموارد الطبيعية؛ وانتخاب ممثليهم في السلطات المحلية والفرص الكاملة للوصول إلى الهيئات التشريعية في الدولة).