لا توجد نتائج مطابقة لـ "restraints"

هل تعني:

ترجم
دقق وصحح نص
أسال جي بي تي

أمثلة
  • lachez moi ! attrape des restraints.
    إبتعـدوا عنـي أحضـري القيـود
  • Voudriez-vous que je demande un ordre de restrainte, Todd ?
    أتريدني أن أطلب القيود يا (تود) ؟
  • C'est ce que stipule la loi de 1978 dite « Child Marriage Restraint Act ».
    وينص قانون منع زواج الأطفال لعام 1978 أيضاً على هذه الأعمار نفسها.
  • Leur nombre est peut-être très restraint actuellement, ...mais ils sont très enthousiastes.
    ربما يكون المقابل ضعيفا الآن .ولكنهم متحمسون جدا
  • (supra note 115), p. 125; voir, par exemple, Silja Vöneky, A New Shield for the Environment: Peacetime Treaties as Legal Restraints of Wartime Damage, 9 (1) Review of European Community and International Environmental Law 20, 23 n.
    اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات، 1946 UNTS 75, 17 I.L.M.
  • Le Comité est préoccupé par l'affirmation de l´État partie selon laquelle le consentement de la société aux mariages précoces a rendu sans effet la loi portant restriction des mariages d'enfants (Child Marriage Restraint Act).
    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تأكيد الدولة الطرف على أن القبول الاجتماعي للزيجات المبكرة حال دون تنفيذ قانون منع زواج الأطفال.
  • La Public Sector Restraint Act adoptée en 1991, en prévention d'un désastre financier, avait pour effet de reporter de 1988 à 1991 l'augmentation promise au titre de l'équité salariale et d'annuler les arriérés pour les années 1988 à 1991.
    وأدّى قانون التقشف في القطاع العام، الذي استحدث في عام 1991 لتفادي كارثة مالية، إلى تأجيل الزيادة اللازمة لتحقيق المساواة في الأجور وإلغاء الالتزام بدفع متأخرات الفترة من 1988 إلى 1991.
  • Le Comité demande instamment à l'État partie d'adopter le projet de loi intitulé Child Marriage Restraint Act (loi restreignant le mariage des enfants) de 2002 et de veiller à son application, afin de faire disparaître cette pratique.
    وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن القانون المقترح بشأن منع زواج الأطفال لعام 2002 وكفالة تطبيقه بغية القضاء على زواج الأطفال.
  • La Commission nationale de la femme s'emploie en permanence à mettre au jour les lois qui sont discriminatoires, dont on donne ci-après quelques exemples : « The Immoral Traffic (Prevention) Act,1956 » ou loi portant prévention du trafic immoral des personnes; « The Dowry Prohibition Act, 1961 » ou loi portant interdiction de la pratique de la dot; « The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, ou loi interdisant de présenter des images indécentes de la femme; « The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, ou loi portant interdiction de la pratique du sati; « The Guardians and Wards Act, 1860, ou loi relative à la tutelle; le code pénal, de 1860; la loi de 1872 sur le mariage chrétien; la loi de 1925 sur les successions; « The Child Marriage Restraint Act, 1929 », ou loi portant restriction des mariages d'enfants; « The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, ou loi relative à l'application du droit musulman de la personne (charia); The Factories Act, 1948, ou loi sur les usines; « The Minimum Wages Act,1948 », ou loi sur le salaire minimum; « The Employees State Insurance Act » ou loi relative à l'assurance des employés de l'État; « The Special Marriage Act, 1954 » ou loi spéciale sur les mariages; The Hindu Marriage Act, 1955) ou loi relative au mariage hindou; « The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 » ou loi hindoue sur l'adoption et l'entretien des enfants; « The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 » ou loi hindoue sur la minorité et la tutelle; « The Hindu Succession Act, 1956 » ou loi hindoue sur les successions; « The Maternity Benefit Act, 1961 » ou loi sur les prestations de maternité; « The Foreign Marriage Act, 1969 » ou loi sur les mariages d'étrangers; « The Indian Divorce Act, 1869 » ou loi indienne sur le divorce; « The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 » ou loi sur l'interruption médicale de la grossesse; « The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1979 » ou loi sur l'abolition du travail servile; « The Equal Remuneration Act, 1976 » ou loi sur l'égalité de rémunération; « The Contract Labour (Regulation &Abolition) Act, 1979 » ou loi réglementant le travail contractuel; « The Family Courts Act, 1984 » ou loi sur les tribunaux de famille; « The Juvenile Justice Act, 1986 » ou loi sur les juges des mineurs; « The National Commission for Women Act, 1990 » ou loi sur la Commission nationale de la femme; « The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 » ou loi portant sur les conditions d'emploi et de service des travailleurs qui se déplacent d'un État à l'autre; « The Pre Natal Diagnostic Technique (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 » ou loi concernant la réglementation de la technique du diagnostic prénatal et l'interdiction de son utilisation abusive; « The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production and Distribution) Act, 1992 » ou loi sur les substituts de lait maternel, les biberons et les aliments pour nourrissons (réglementation de la production, de l'offre et de la distribution).
    وتعمل اللجنة الوطنية للمرأة، بصفة مستمرة، على استعراض القوانين القائمة التي تتسم بطابع تمييزي. وفيما يلي بعض هذه القوانين: قانون (منع) الاتجار اللاأخلاقي لعام 1956 وقانون حظر المهر لعام 1961 وقانون (حظر) التصوير غير اللائق للمرأة لعام 1986 وقانون (حظر) حرق المرأة مع رفات زوجها الـ”ساتي“، لعام 1987؛ وقانون الوصاية والقوامة لعام 1860؛ وقانون العقوبات الهندي، لعام 1860؛ وقانون زواج المسيحيين لعام 1872؛ وقانون الميراث الهندي لعام 1925؛ وقانون منع زواج الأطفال لعام 1929؛ وقانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937؛ وقانون المصانع لعام 1948؛ وقانون الحد الأدنى للأجور لعام 1948؛ وقانون التأمين الحكومي على الموظفين؛ قانون الزواج الخاص لعام 1954؛ وقانون زواج الهندوس لعام 1955؛ وقانون التبني والنفقة للهندوس لعام 1956؛ وقانون الأقلية الهندوسية والوصاية لعام 1956؛ وقانون وراثة الهندوس لعام 1956؛ وقانون استحقاق الأمومة لعام 1961؛ وقانون زواج الأجانب لعام 1969؛ وقانون الطلاق الهندي لعام 1869؛ وقانون الإنهاء الطبي للحمل لعام 1971؛ وقانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين لعام 1979؛ وقانون المساواة في الأجر لعام 1976؛ وقانون العمل التعاقدي (التنظيم والإلغاء) لعام 1979؛ وقانون محاكم الأسرة لعام 1984؛ وقانون قضاء الأحداث لعام 1986؛ وقانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 1990؛ وقانون العمال المهاجرين بين الولايات (تنظيم العمالة وشروط الخدمة) لعام 1979؛ وقانون (تنظيم ومنع إساءة استخدام) تقنيات التشخيص قبل الولادة لعام 1994؛ وقانون (تنظيم إنتاج وتوريد وتوزيع) بدائل لبن الرُضَّع وزجاجات الإرضاع وأغذية الرُضَّع لعام 1992.