Kav LaOved informed that in 2007, Israel violated the non-refoulement principle twice.
وأفادت جمعية كاف لاأوفيد بأنه في عام 2007، انتهكت إسرائيل مبدأ عدم إعادة العمال مرتين.
Since the early 90s Israel has invited migrant workers from all over the world to work in care giving for the elderly and disabled, agriculture, construction and industry, as indicated by Kav LaOved.
منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، تدعو إسرائيل عمالاً مهاجرين من جميع أنحاء العالم للعمل في مجالات تقديم الرعاية إلى المسنين والمعاقين، وفي مجالات الزراعة والبناء والصناعة، حسبما أشارت جمعية كافا لاأوفيد [الخط الساخن لمساعدة العمال المهاجرين وغيرهم].
Kav LaOved indicated that the State must criminally prosecute brokers who charge exorbitant brokerage fees; must respect migrant workers' freedom of association, expression and worship, refrain from violating these rights by targeted arrests; must enable migrants' access to justice, and effective protection of victims that submit complaints; must criminally prosecute employers and job brokers who participate in trafficking in persons for labour; must provide victims of trafficking with the shelter, jobs and visas required for their rehabilitation; must recognise the right of migrant workers to form families; must develop a transparent process of work permit application and allocation; must allocate resources to fight Palestinian labour discrimination, and monitor the safety of Palestinians workers employed in Jewish settlements.
كما أشارت هذه الجمعية إلى أن الدولة يجب أن تلاحق جنائياً السماسرة الذين يتقاضون عمولة باهظة عن أعمال السمسرة؛ ويجب أن تحترم حرّية العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات والتعبير والعبادة، وأن تحجم عن انتهاك هذه الحقوق عن طريق القيام باعتقالات مستهدفة؛ ويجب أن تمكـّن المهاجرين من الوصول إلى العدالة، وأن توفـّر حماية فعـّالة للضحايا الذي يرفعون شكاوى؛ ويجب أن تلاحق جنائياً أرباب العمل وسماسرة الوظائف الذي يشاركون في الاتـّجار بالأشخاص لأغراض العمالة؛ ويجب أن توفـّر لضحايا الاتـّجار المأوى والوظائف والتأشيرات اللازمة لإعادة تأهيلهم؛ ويجب أن تعترف بحق العمال المهاجرين في تكوين أسرهم؛ ويجب أن تضع عملية إجرائية تتـّسم بالشفافية بشأن طلب التراخيص وإصدارها؛ ويجب أن تخصـّص موارد لمكافحة التمييز ضد الفلسطينيين في مجال العمل، وأن ترصد أمان العمال الفلسطينيين المـُستخدمين في المستوطنات اليهودية(79).