أمثلة

• The chairpersons stressed that both processes were equally important and recommended that resource allocations reflect this principle.
  وشدد الرؤساء على تساوي كلتا العمليتين في الأهمية وأوصوا بأن يعكس توزيع الموارد هذا المبدأ.
• The draft principles on Allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities.
  مشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسائر في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة.
• (b) The draft principles on Allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities;
  (ب) مشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسائر في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة؛
• (b) The draft principles on Allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities;
  (ب) مشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسائر في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة؛
• The grants made available to the organisations representing the various ethnic groups under the ethnic groups funding programme are not in principle allocated on a gender-specific basis.
  وإن المنح التي يتم توزيعها على المنظمات التي تمثل مختلف الفئات الإثنية في إطار برنامج تمويل الفئات الإثنية لا يتم توزيعها من حيث المبدأ على أساس جنساني.
• Sudan supports the African position, which calls for two non-permanent seats to be allocated according to the principle of rotation followed by the Organization of African Unity.
  كما يؤيد السودان الموقف الأفريقي المشروع الداعي إلى تخصيص مقعدين غير دائمين وفقا لمعايير التناوب المتبعة في منظمة الوحدة الأفريقية.
• For example, shareholders could direct that the corporationmay not spend funds for certain types of political purposes, orthat it must follow certain principles in allocating whateverbudget is authorized.
  على سبيل المثال، قد يصدر حاملو الأسهم توجيهاتهم بعدم إنفاقالشركة لأي مبالغ على أنماط معينة من الأغراض السياسية، أو قد يكونبوسعهم أن يشترطوا الالتزام بمبادئ معينة في تخصيص الميزانية المصرحبها لمثل هذه الأغراض.
• One court has noted the view that the Convention contains a general principle allocating the burden to the buyer, but it neither adopted nor rejected this approach because the contrary view led to the same result (buyer bore the burden).
  لاحظت إحدى المحاكم أن الاتفاقية تتضمن مبدأ عاما يلقي بالعبء على عاتق المشتري، غير أنها لم تعتمد او ترفض هذه المقاربة لأن الرأي المقابل يؤدى الى النتيجة عينها (تحّمل المشتري للعبء).
• Recalling its resolution 61/36 of 4 December 2006, the annex to which contains the text of the principles on allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities,
  وإذ تشير إلى قرارها 61/36 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي يتضمن مرفقه نص المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
• Although several decisions have invoked domestic legal rules to justify allocating the burden to the buyer, a larger number have based their allocation on the general principles underlying the CISG.
  وعلى الرغم من أن قرارات عدة تمسّكت بالقواعد القانونية المحلية لتبرير تخصيص المشتري بعبء الاثبات، فإن عددا كبيرا منها قد ارتكز في تخصيصه هذا على المبادئ العامة التي تقوم عليها اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.