-
To stem this flood of credit-induced demand with fiscalpolicy alone is impossible, and it is absurd to try.
إن وقف هذا الطوفان من الطلب الذي يحفزه الائتمان بالاستعانةبالسياسة المالية وحدها أمر مستحيل، بل ومن العبث أن نحاولذلك.
-
Although energy demand may initially be price-inelastic, price rises eventually induce demand-reducing technological change, particularly if the rises are perceived as permanent.
ورغم أن الطلب على الطاقة قد يتسم في البداية بعدم مرونة الأسعار، فإن الزيادات في الأسعار قد تستثير بعد ذلك تغييرات تكنولوجية تؤدي إلى خفض الطلب، لا سيما إذا تبيَّن أن لهذه الزيادات في الأسعار طابعاً دائماً.
-
A third linkage is demand-induced commodity shifts in production.
وتتمثل الرابطة الثالثة في التحولات الطارئة على إنتاج السلع الأساسية بسبب الطلب.
-
Another reason was that fast economic growth induced income demand for a variety of goods.
وهناك سبب آخر هو حفز النمو الاقتصادي السريع للطلب على مجموعة متنوعة من السلع.
-
In general, keeping with the consensus on country needs, and in order to facilitate national ownership and leadership of the process, supply-induced demand incentives should be limited by donors and countries should receive adequate support on a genuinely demand-driven basis.
وعلى العموم، وتمشيا مع توافق الآراء بشأن احتياجات البلدان، وبهدف تيسير الملكية الوطنية للعملية وقيادتها، ينبغي أن تحد الجهات المانحة من حوافز الطلب المستحثة بالعرض وينبغي أن تتلقى البلدان ما يكفي من الدعم على أساس قائم على الطلب بحق.
-
The commodity price index, denominated in United States dollars, increased by 26.3 per cent in 2004, induced by increased demand from Asia, particularly China.
وارتفع الرقم القياسي للأسعار، معبرا عنه بدولار الولايات المتحدة، بنسبة 26.3 في المائة في عام 2004، وكان الحافز لذلك ارتفاع الطلب من آسيا، ولا سيما من الصين.
-
The instruments used by the Sense to achieve its aims are the administration of the incentive to induce demand for training from enterprises by means of tax exemptions and the coordination of training bursary programmes targeting groups in society with relatively few opportunities (such as young persons, women breadwinners, disabled persons, unemployed persons, persons receiving the minimum wage and workers in small and micro enterprises) and workers in productive sectors in decline who have become redundant% These programmes are executed through training establishments, universities, professional institutions and technical training centres.
والأدوات التي يستخدمها الصندوق الوطني للتدريب والعمل هي إدارة الحوافز الرامية إلى إيجاد طلب على التدريب من جانب المشاريع من خلال الإعفاءات الضريبية وتنسيق برامج للمنح التدريبية التي تستهدف فئات في المجتمع فرصها قليلة نسبياً (مثل الشباب والنساء المعيلات، والمعوقين، والعاطلين، والأشخاص الذي يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، والعاملين في المشاريع بالغة الصغر والصغيرة). والعاملين في قطاعات إنتاجية متدهورة أصبحت زائدة عن الحاجة. ويجري تنفيذ هذه البرامج من خلال مؤسسات تدريبية وجامعات، ومؤسسات مهنية، ومراكز للتدريب التقني.
-
However, until there are observed increases in exports that can induce private investment, aggregate demand will continue to depend on government expenditures which consist mainly of public employment.
بيد أنه إلى أن تُسجِّل الصادرات زيادات ملحوظة كافية لتشجيع الاستثمار الخاص، سوف يظل الطلب الكلي يتوقف على النفقات الحكومية التي تتألف أساساً من نفقات العمالة العامة.
-
Maritime transport services may also be affected indirectly, as a result of changes in demand, induced by climate change effects on trade, investment decisions, demographics, agricultural production, forests, energy exploration, energy demand and fishing activity.
وقد تتأثر خدمات النقل البحري بصورة غير مباشرة أيضاً نتيجة تغيرات الطلب الناجمة عن آثار تغير المناخ على التجارة وقرارات الاستثمار والخاصيات السكانية والإنتاج الزراعي والغابات واستكشاف مصادر الطاقة والطلب على الطاقة ونشاط الصيد البحري.
-
The crisis-induced decline in global demand for wood and wood products will affect the 1.6 billion people, including about 60 million indigenous people, who depend directly or indirectly on forest resources for their livelihoods.
وسيؤثر تراجع الطلب العالمي على الخشب ومنتجات الخشب نتيجة الأزمة على 1.6 مليار نسمة، بما في ذلك زهاء 60 مليون فرد من أفراد الشعوب الأصلية التي تعتمد في معيشتها بشكل مباشر أو غير مباشر على موارد الغابات.