أمثلة

• - restrictive monetary and fiscal policies,
  - السياسات النقدية والضريبية التقييدية؛
• Many delegations agreed that restrictive monetary policies in response to commodity price increases could pose a considerable recessionary risk.
  واتفقت وفود عديدة على أن وضع سياسات نقدية تقييدية استجابةً للزيادات في أسعار السلع الأساسية يمكن أن يطرح خطراً انكماشياً كبيراً.
• At the same time, several years of non-restrictive monetary policy and an ample supply of global savings have combined to boost liquidity.
  وفي نفس الوقت، اقترنت سنوات عديدة من السياسة النقدية غير التقييدية وإمدادات كبيرة من المدخرات العالمية بسيولة مرتفعة.
• Among the countries that have adopted a United States dollar currency peg, restricted monetary policy has become the focus of policy debates.
  وبين البلدان التي اعتمدت ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، أصبح تقييد السياسة النقدية محورا للنقاشات حول السياسات العامة.
• This type of correction would also allow emerging marketsto pursue more restrictive monetary policies, which they now need,given their greater macroeconomic strength.
  وهذا النمط من التصحيح من شأنه أيضاً أن يسمح للأسواق الناشئةبتطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة، وهو ما تحتاج إليه الآن، في ضوءتزايد قوتها في مجال الاقتصاد الكلي.
• In South America, Brazil's performance is likely to pick up somewhat, thanks to exports stimulated by a favourable exchange rate and a revival of internal demand, if exchange rate conditions permit the adoption of a less restrictive monetary policy.
  وفي أمريكا الجنوبية، يحتمل أن يقوى أداء البرازيل بعض الشيء، بفضل الصادرات التي يشجعها سعر الصرف الملائم وانتعاش الطلب الداخلي، وذلك إذا سمحت الظروف المتعلقة بأسعار الصرف بانتهاج سياسة نقدية أقل تقييدا.
• An overly restrictive monetary policy may bias investment decisions in favour of financial assets or in favour of fixed investment in production activities with known costs and demand schedules.
  إن السياسة النقدية التقييدية الصريحة قد تنحاز إلى اتخاذ قرارات استثمارية لصالح الأصول المالية أو لصالح الاستثمار الثابت في أنشطة إنتاج معروفة التكاليف ومحددة الطلبات.
• Even before the current financial and economic crisis, questions had been raised about the core assumption that fiscal discipline and restrictive monetary policies, combined with the liberalization of markets, would deliver on economic growth and poverty reduction.
  وحتى قبل وقوع الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، أثيرت تساؤلات بشأن الافتراض الأساسي القائل بأن حالة الانضباط الضريبي والسياسات النقدية التقييدية، مقترنة بتحرير الأسواق، من شأنها أن تفضي إلى نمو الاقتصاد والحد من الفقر.
• In 2005 the annual inflation acceleration has visibly decreased, which was supported by the restrictive monetary policy, appreciation of zloty, weaker domestic demand dynamics and low prices of food products.
  وفي عام 2005، تسارع معدل التضخم السنوي بوضوح، ودعمت ذلك السياسة النقدية المقيِّدة، وانخفاض قيمة الزلوتي، وضعف ديناميات الطلب الداخلي، وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية.
• The Government also negotiated a new agreement with IMF, with a commitment to reduce the budget deficit; the rate of inflation; to maintain a restrictive monetary policy; and to reconstitute external reserves.
  وتفاوضت الحكومة أيضا على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مع الالتزام بتخفيض العجز في الميزانية ومعدل التضخم؛ وباتباع سياسة نقدية تقييدية؛ وبإعادة تكوين الاحتياطي الخارجي.