الجديد: ترجمة النصوص للهجات المختلفة، كاللهجة السورية والعرقيه ألخ ...؛ ضبط النصوص وتصحيحها، الإجابة على الأسئلة باستخدام تقنية الذكاء الصناعي
أمثلة
-
Source: Monopolies and Prices Commission.
المصدر: لجنة الاحتكارات والأسعار.
-
Office of the Commissioner for Monopolies and Prices
مكتب المفوض المعني بالاحتكارات والأسعار
-
In markets where competition is unlikely to develop (e.g. natural monopolies), price and services regulation becomes particularly important.
وهناك أهمية خاصة لتنظيم الأسعار والخدمات في الأسواق التي يُستبعد تطور المنافسة فيها (كالاحتكارات الطبيعية).
-
Table 1. Cases considered by the Monopolies and Prices Commission, 1989-2004
الجدول 1- الحالات التي نظرت فيها لجنة الاحتكارات والأسعار، 1989-2004
-
Replace the Restrictive Trade Practices, Monopolies and Price Control Act with a modern competition law
الاستعاضة عن قانون الممارسات التجارية التقييدية والاحتكارات والرقابة السعرية بقانون منافسة عصري.
-
Make the Monopolies and Prices Commission into an autonomous competition authority
تحويل لجنة الاحتكارات والأسعار إلى سلطة منافسة مستقلة
-
Restrictive Trade Practices, Monopolies and Price Control Act, No. 14 of 1988. Section 11 (4).
(67) القانون رقم 14 لعام 1988 بشأن الممارسات التجارية التقييدية والاحتكارات ومراقبة الأسعار، المادة 11(4).
-
The Monopolies and Prices Commission needs technical assistance which will enable it to do the following:
تحتاج لجنة الاحتكارات والأسعار إلى مساعدة تقنية ستمكنها من القيام بما يلي:
-
This undertaking led to the enactment of the Restrictive Trade Practices, Monopolies and Price Control Act of 1988 and the establishment of the Monopolies and Prices Commission as a department of the Ministry of Finance.
وأدى هذا المشروع إلى سن قانون الممارسات التجارية التقييدية والاحتكارات والرقابة السعرية لعام 1988 وإنشاء لجنة الاحتكارات والأسعار كإحدى إدارات وزارة المالية.
-
There is also a growing need for upgrades in the existing lines and an increase in the number of providers to ensure continuity of service and to avoid monopoly pricing practices.
كما أن ثمة حاجة متزايدة إلى تحديث الخطوط القائمة وزيادة عدد موردي الخدمات لضمان استمراريتها وتفادي ممارسات التسعير الاحتكارية.