أمثلة

• The application could include, for example, additional information concerning the negotiations that have already been conducted and the pre-commencement solicitation and voting of affected classes of creditors, as well as the protections afforded to dissenting creditors within accepting classes.
  ويمكن أن يشمل الطلب، على سبيل المثال، معلومات إضافية تتعلق بالمفاوضات التي أجريت بالفعل وبالالتماس والتصويت الصادرين عن فئات الدائنين المتأثرة قبل بدء الاجراءات، وكذلك بتدابير الحماية التي وفّرت للدائنين المعارضين داخل الفئات الموافقة.
• Similarly, if the solicitation of votes of affected classes of creditors has been conducted in compliance with applicable laws governing such solicitation (including the disclosure requirements of applicable securities laws) it should be possible for the court to dispense with post-commencement solicitation procedures.
  كذلك، اذا كان التماس أصوات الفئات المتأثرة من الدائنين قد جرى وفقا للقوانين السارية على ذلك الالتماس (بما في ذلك اشتراطات الافصاح المنصوص عليها في قوانين السندات المعمول بها) فينبغي أن يكون بامكان المحكمة أن تقضي بالاعفاء من اجراءات الالتماس اللاحقة لبدء الاجراءات.
• That agreement might cover: preparation of the plan or plans; classification and treatment of creditors; procedures for approval, including solicitation and voting; and the role to be played by the courts (where applicable), particularly with respect to confirmation (if required by the insolvency law) of a plan approved by creditors and its implementation.
  ويمكن لهذا الاتفاق أن يشمل ما يلي: إعداد الخطة أو الخطط؛ وتصنيف الدائنين والتعامل معهم؛ وإجراءات الموافقة، بما في ذلك الالتماس والتصويت؛ والدور الذي تقوم به المحاكم (إن وجد)، وخصوصا فيما يتعلق بتأكيد (إذا ما اشترط ذلك قانون الإعسار) وتنفيذ خطة وافق عليها الدائنون.
• That agreement might cover: preparation of the plan or plans; classification and treatment of creditors; procedures for approval, including solicitation and voting; and the role to be played by the courts (where applicable), particularly with respect to confirmation of a plan approved by creditors and its implementation.
  ويمكن لهذا الاتفاق أن يشمل ما يلي: إعداد الخطة أو الخطط؛ وتصنيف الدائنين والتعامل معهم؛ وإجراءات الموافقة، بما في ذلك الالتماس والتصويت؛ والدور الذي تقوم به المحاكم (إن وجد)، وخصوصا فيما يتعلق بتأكيد وتنفيذ خطة وافق عليها الدائنون.
• The insolvency representatives of States A and B shall, to the extent practicable, coordinate all procedures in connection with those reorganization plans, including solicitation proceedings procedures regarding voting on the reorganization plan, treatment of creditors and classification of claims.
  ويمكن أن يقدِم اتفاق يُبرم في هذا الخصوص مزيدا من التفاصيل عن أنواع المعلومات الواجب تبادلها؛ ووسائل تبادل المعلومات؛ وأساليب الاتصال وتواتره؛ وتوجيه إشعار؛ والسرّية.
• Provisions of the law that generally would not be applicable would include: full claim filing; notice and time periods for plan approval; the post-commencement mechanics of providing the plan and disclosure statement to creditors and other interested parties and for solicitation of votes and voting on the plan; appointment of an insolvency representative (who generally would not be appointed unless required by the plan); provisions on amendment of the plan after confirmation.
  يمكن أن تشمل أحكام القانون التي قد لا تكون منطبقة بوجه عام ما يلي: ايداع مطالبة كاملة؛ وفترة الإشعار والفترة الزمنية للموافقة على الخطة؛ والآليات اللاحقة لبدء الاجراءات بشأن تقديم الخطة والبيان الافصاحي إلى الدائنين والأطراف الأخرى ذات المصلحة وبشأن التماس الأصوات والتصويت على الخطة؛ وتعيين ممثل للاعسار (وهو عادة لا يعيَّن ما لم يطلب ذلك بمقتضى الخطة)؛ والأحكام المتعلقة بتعديل الخطة بعد اقرارها.
• 98 Provisions of the insolvency law that generally would not be applicable would include: full claim filing; notice and time periods for plan approval; the post-commencement mechanics of providing the plan and disclosure statement to creditors and other interested parties and for solicitation of votes and voting on the plan; appointment of an insolvency representative (who generally would not be appointed unless required by the plan); provisions on amendment of the plan after confirmation.
  (98) يمكن أن تشمل أحكام قانون الإعسار التي قد لا تكون منطبقة بوجه عام ما يلي: ايداع مطالبة كاملة؛ وفترة الإشعار والفترة الزمنية للموافقة على الخطة؛ وآليات ما بعد بدء الاجراءات لتقديم الخطة والبيان الافصاحي إلى الدائنين والأطراف الأخرى ذات المصلحة والتماس الأصوات والتصويت على الخطة؛ وتعيين ممثل للاعسار (وهو لا يعيَّن عادة ما لم تشترط الخطة هذا التعيين)؛ والأحكام المتعلقة بتعديل الخطة بعد اقرارها.
• (b) has negotiated a plan and had it accepted by [the vote, solicited in accordance with applicable non-insolvency laws of a requisite majority of] each affected class of creditors and by each affected creditor not part of a voting class; and
  (ب) تفاوض بشأن خطة وحقق لها القبول [بالتصويت، المطلوب وفقا للقوانين غير المتعلقة بالاعسار المعمول بها، من قِبل أغلبية مطلوبة من] [لدى] كل فئة متأثرة من فئات الدائنين وكل دائن متأثر لا يشكّل جزءا من فئة مصوتة؛
• Concerning expedited reorganization proceedings, the bracketed material in Recommendation 146(b) could very usefully be deleted, as such vote solicitation procedures are not likely to be well developed in many emerging markets. The significance is unclear of the requirement in Rec.
  • فيما يتعلّق بإجراءات إعادة التنظيم المعجّلة، سيكون من المفيد جدّا حذف النص الوارد بين معقوفتين في التوصية 146 (ب) لأن من المرجح ألاّ تكون إجراءات طلب التصويت متطوّرة بشكل جيد في كثير من الأسواق الناشئة.
• In October 2004, Canada submitted a revised version of its biennial verification resolution, adopted without a vote, which solicited views of Member States on the issue of verification in all its aspects and the United Nations role therein and agreed to establish a Panel of Government Experts to convene in 2006 and report back to the General Assembly.
  وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، قدمت كندا صيغة منقحة لقرارها المتعلق بالتحقق الذي يصدر كل سنتين، الذي اعتمد دون تصويت، والذي طلب آراء الدول الأعضاء بشأن مسائل ”التحقق بجميع جوانبه ودور الأمم المتحدة في مجال التحقق“ ووافق على إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين يجتمع في عام 2006 ويقدم تقريره إلى الجمعية العامة.