-
I will be up when I'm done with my presidential responsibilities.
سأصعد فور إنتهائى من مسئولياتى الرئاسية
-
First, I congratulate wholeheartedly Ambassador Chris Sanders of the Netherlands for the committed, energetic and transparent way with which he discharged his presidential responsibilities.
أولاً، أهنئ من كل قلبي السفير كريس ساندرز من هولندا على اضطلاعه بمسؤولياته في رئاسة هذا المؤتمر بطريقة تتسم بالالتزام والطاقة والشفافية.
-
Three specialized units of the Cameroonian police, created by Presidential decree, are responsible for combating terrorism:
وفي إطار الشرطة الكاميرونية هناك ثلاث وحدات متخصصة أنشئت بموجب مرسوم صادر من رئيس الدولة لمكافحة الإرهاب. وهذه الوحدات هي:
-
Three specialized units of the Cameroonian police, created by Presidential decree, are responsible for combating terrorism:
وتوجد ضمن الشرطة الكاميرونية ثلاث وحدات متخصصة أُنشئت بمرسوم أصدره رئيس الدولة، ومكلفة بمكافحة الإرهاب، وهي:
-
Senior commanders of the Presidential Guard responsible for abuses in 2006-2007 that may have risen to the level of war crimes have never been brought to trial or even disciplined by the Government.
ولم يقدم كبار قادة الحرس الرئاسي المسؤولين عن اعتداءات الفترة 2006-2007 التي قد تكون وصلت إلى مصاف جرائم الحرب أبدا إلى العدالة، بل ولم تتخذ الحكومة أبداً إجراءً تأديبياً في حقهم(39).
-
We have established a civilian national intelligence agency, as well as a civilian body responsible for presidential security.
فقد أنشأنا وكالة وطنية مدنية للاستخبارات، فضلا عن هيئة مدنية مسؤولة عن الأمن الرئاسي.
-
Austria cited reports of the recent killings of civilians in Sokumba by members of the Presidential Guard, also responsible for human rights violations between 2005 and 2007.
وذكرت النمسا تقارير تفيد بمقتل مدنيين في سكومبا في الآونة الأخيرة على أيدي أفراد من الحرس الرئاسي كانوا ضالعين أيضاً في انتهاكات لحقوق الإنسان بين عامي 2005 و2007.
-
In February 1981, he was appointed to the Presidential Task Force responsible for the organization of the International Meeting on Cooperation and Development held in Cancun in October 1981 at the level of Heads of State and Government.
وفي شباط/ فبراير 1981، عين في فرقة العمل الرئاسية المسؤولة عن تنظيم الاجتماع الدولي المعني بالتعاون والتنمية الذي عقد في كانكون، في تشرين الأول/أكتوبر 1981، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
-
The presidential statement was a response to various communications from the Prosecutor of the International Tribunal for Rwanda, the President of the International Tribunal for Rwanda and the President of the International Tribunal for the Former Yugoslavia.
وتضمن البيان الرئاسي ردودا على مختلف الرسائل الموجهة من المدعية العامة للمحكمة الدولية لرواندا ورئيس المحكمة الدولية لرواندا، ورئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
-
The Chairperson read out the questions relating to article 2: changes in the field of human rights contained in the new Constitution; functioning of the Office of the People's Defender (Ombudsman) and number of complaints received since it had begun to function; relationship between the National Human Rights Commission and the Ombudsman; constitutional or legal restrictions on enabling acts authorizing presidential decrees; means of supervising the exercise of presidential responsibility for issuing such decrees; means of safeguarding the independence of the judiciary; information on procedures for the suspension of judges and their removal from office, including members of the Supreme Court; cases in which the provisions of the Covenant had been directly invoked before State bodies and the courts, referred to in judicial decisions or applied in precedence over national legislation, and ranking of the Covenant in the domestic legal system.
الرئيس: قرأ الأسئلة المتصلة بالمادة 2: التغييرات في مجال حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد؛ وسير عمل مكتب المدافع عن الشعب (أمين المظالم) وعدد من الشكاوى المستلمة منذ بداية عمله؛ والعلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم؛ والقيود الدستورية أو القانونية المفروضة على القوانين التنفيذية التي تأذن بإصدار مراسيم رئاسية؛ وسبل الإشراف على ممارسة المسؤولية الرئاسية لإصدار هذه المراسيم؛ وسبل ضمان استقلال السلطة القضائية؛ والمعلومات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتعليق سلطات القضاة وتنحيتهم من مناصبهم، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا؛ والحالات التي جرى التحجج فيها بأحكام العهد بصورة مباشرة أمام هيئات الدولة والمحاكم، والإشارة إليها في القرارات القضائية أو المطبقة بصورة تحظى بالأسبقية على التشريع الوطني، وترتيب العهد من حيث الأهمية في النظام القانوني المحلي.