أمثلة

• On the other hand, there may be cases where as a matter of equity a court disallows any contribution, e.g., on the basis of the maxim ex turpi causa non oritur actio. In such cases the victim is compensated but as between the joint wrongdoers the loss lies where it falls.
  وفي مثل هذه الحالات يحكم بالتعويض لضحية الضرر ويترك للمشتركين في التصرف غير المشروع تقاسم الخسارة حسب ما يتفقون عليه فيما بينهم.
• Thus, invocation by the Government of the general authority of a court of equity under Sherman or Clayton Acts enables the court to exercise wide discretion in framing its decree so as to give effective and adequate relief.
  وهكذا، فإن تذرّع الحكومة بالسلطة العامة لمحكمة إنصاف ما بموجب قانون "شيرمان" أو قانون "كلايتون"، يمكّن المحكمة من ممارسة سلطة تقديرية واسعة في تشكيل مراسيمها بغية إعطاء إنصاف فعال وكاف.
• Nevertheless it may be argued that by referring to such an exception in the context of principles of equity and reason the Court wished to signal its support for such an exception, as it clearly did in the case of obligations erga omnes.
  وكان بيان المحكمة بشأن هذا الموضوع هو بوضوح ملاحظات عابرة كما كان الحال بالنسبة لملاحظتها العابرة التي اكتسبت شهرة أوسع في نفس الحكم بشأن الالتزامات المتعدية إلى غير المتعاقدين ومع ذلك يمكن أن يقال إن المحكمة عندما أشارت إلى هذا الاستثناء في سياق مبادئ الإنصاف والعقل قد أبدت رغبتها في التلميح بتأييدها لهذا الاستثناء كما فعلت بوضوح في حالة الالتزامات المتعدية إلى غير المتعاقدين.
• He noted that the equity that the International Court of Justice referred to had been taken up repeatedly in State practice, showing that the problem of regulating exploration and exploitation of transboundary deposits, especially of fossil fuels, was to be resolved through bilateral agreements concluded between the parties involved.
  ولاحظ أن الإنصاف الذي تشير إليه محكمة العدل الدولية تكررت الإشارة إليه في ممارسة الدول، مما يظهر أن مسألة تنظيم استكشاف واستغلال الرواسب العابرة للحدود، لا سيما الوقود الأحفوري، يتعين حلها من خلال اتفاقات ثنائية تبرم بين الأطراف المعنية.
• In other words, the proposed exception would undermine the very essence of the regime of diplomatic protection of corporations. Moreover, the exception failed to be admissible as a concession to equity, since the Court in the Barcelona Traction case, had held that permitting the State of nationality of the shareholders the right to protect would create a climate of confusion and uncertainty in international economic relations and would disturb the balance between the advantages that a shareholder might obtain abroad and the risk the shareholder ran in investing capital in a corporation that was not of the same nationality.
  وبعبارة أخرى فإن الاستثناء المقترح من شأنه أن يقوض نفس جوهر نظام الحماية الدبلوماسية للشركات وعلاوة على ذلك فإن هذا الاستثناء غير مقبول باعتباره تنازلاً للإنصاف لأن المحكمة قد رأت في قضية جرار برشلونة أن السماح لدولة جنسية المساهمين بالحق في الحماية سينشئ جواً من البلبلة وعدم التيقن في العلاقات الاقتصادية الدولية وسيخل بالتوازن بين المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المساهم في الخارج والخطر الذي يتعرض له المساهم عند استثمار رأس مال في شركة لا تحمل نفس جنسيته.