أمثلة

• Subparagraph 6.6.4 was thus intended to avoid the shipper being under an obligation to prove the recklessness of the carrier in certain specific circumstances.
  وبالتالي فإن القصد من الفقرة الفرعية 6-6-4 هو تجنيب الشاحن الالتزام بإثبات استهتار الناقل في ظروف محددة معينة.
• Finland stated that no specific carrier liability existed in trafficking in persons cases, but the general carrier liability could be extended to cover such cases as well.
  وأشارت فنلندا إلى عدم وجود مسؤولية محددة تقع على عاتق الناقلين في حالات الاتجار بالأشخاص، لكن نطاق المسؤولية العامة للناقلين يمكن أن يُوسّع ليشمل هذه الحالات أيضا.
• Questions were raised as to whether the carrier should give a specific notice to the appropriate person that it would exercise any of the rights mentioned in draft paragraph 51 (2).
  وطُرحت تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي للناقل أن يوجّه إشعارا محدّدا إلى الشخص المعني يُعلمه فيه بأنّه سوف يُمارس حقّا من الحقوق المذكورة في مشروع الفقرة 51 (2).
• Block 16: This block can be used by any person involved in a transboundary movement (exporter or the State of export, as appropriate, importer, any competent authority, carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item (for instance information on the harbour where a transfer to another transport mode occurs, the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that the movement has been approved by the competent authorities).
  الخانة 16: يمكن استخدام هذه الخانة من جانب أي شخص يشارك في عملية نقل عبر الحدود (المصدر أو دولة التصدير، حسبما يتناسب، أو المستورد أو أي سلطة مختصة أو الناقل) في حالات محددة عندما تشترط التشريعات الوطنية وجود معلومات أكثر تفصيلاً عن بند معين (مثلاً معلومات عن المرفأ الذي يحدث فيه تحول إلى وسيلة نقل أخرى وعدد الحاويات وأرقام هويتها أو إثبات إضافي أو أختام إضافية تشير إلى إنه قد تم اعتماد عملية النقل من قبل السلطات المختصة).
• Block 16: This block can be used by any person involved in a transboundary movement (exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, importer, any competent authority, carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item (for instance information on the harbour where a transfer to another transport mode occurs, the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that the movement has been approved by the competent authorities).
  الخانة 16: يمكن استخدام هذه الخانة من جانب أي شخص يشارك في عملية نقل عبر الحدود (المصدر أو السلطة المختصة لدولة التصدير، حسبما يتناسب، أو المستورد أو أي سلطة مختصة أو الناقل) في حالات محددة عندما تشترط التشريعات الوطنية وجود معلومات أكثر تفصيلاً عن بند معين (مثلاً معلومات عن المرفأ الذي يحدث فيه تحول إلى وسيلة نقل أخرى وعدد الحاويات وأرقام هويتها أو إثبات إضافي أو أختام إضافية تشير إلى إنه قد تم اعتماد عملية النقل من قبل السلطات المختصة).
• It was suggested that the carrier would generally prefer to be sued at one of the ports through which the goods passed, rather than at the inland location at which an agent collected or delivered the cargo, while the claimant would have the option to initiate an action against the carrier at the specific port where, for example, damage took place, if it considered it beneficial to do so.
  وأُشير إلى أن الناقل سيفضل عموما أن ترفع الدعوى عليه في أحد الموانئ التي مرت عبرها البضاعة، بدلا من الموقع الداخلي الذي قام فيه أحد الوكلاء بتسلم البضاعة أو تسليمها، بينما سيكون للمُطالب خيار رفع دعوى ضد الناقل في عين الميناء الذي وقع فيه الضرر، على سبيل المثال، إذا اعتبر أن ذلك ينطوي على منفعة ما.
• In response, it was suggested that breach of the draft article 46 obligation to accept delivery fell into the category of general rights and liabilities of the shipper and the carrier that were not specifically addressed by the draft convention, and that the consequences of a breach would thus be left to national law.
  وردّا على ذلك، قيل إن الإخلال بالالتزام بقبول تسلُّم البضاعة بموجب مشروع المادة 46 يقع ضمن فئة الحقوق والمسؤوليات العامة للشاحن والناقل، التي لا يعالجها مشروع الاتفاقية بالتحديد، وبالتالي فإن عواقب الإخلال ستُترك للقانون الوطني.