أمثلة

• Disaccord in the First Committee sends the wrong signal to practitioners in our nuclear non-proliferation and disarmament community, who need consensus to deliver results.
  والخلاف في اللجنة الأولى يوجه رسالة سليبة إلى العاملين في مجتمع منع الانتشار النووي ونزع السلاح، الذين يحتاجون إلى توافق في الآراء لتحقيق نتائج.
• Knowledge of such conditions and how any disaccord with their employer can affect their present employment or any hope of a better employment with another employer in the future forces the workers to endure their difficult working conditions until the termination of their contract, when they can hope to at least obtain payment for their work and a return ticket home.
  وإن كون العمال يعلمون هذه الظروف وكيف أن أي خلاف مع صاحب عملهم قد يؤثر على عملهم الحالي وعلى أي أمل في فرصة عمل أفضل مع صاحب عمل آخر في المستقبل يجبر العمال على تحمُّل ظروف عملهم الصعبة إلى أن تنقضي مدة عقدهم، وعندها يستطيعون على الأقل أن يأملوا بالحصول على أجرة عملهم وعلى تذكرة الإياب إلى بلدانهم.
• For example, the Jordanian Personal Status Code of 1976, which grants a battered woman the right to file for a divorce on the grounds of “conflict and disaccord” resulting from harm inflicted by the husband, requires that the wife show scars of physical abuse in order to proceed with the divorce.
  فعلى سبيل المثال واستناداً إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 الذي يمنح المرأة التي تتعرض للضرب حق طلب الطلاق من زوجها على أساس "المنازعة وعدم الوفاق" الناتجين عن ضرر ألحقه بها الزوج يشترط القانون أن تُبيِّن المرأة آثار الاعتداء الجسدي عليها بغية إقامة دعوى الطلاق.
• COHRE highlighted that in granting mining and other natural resource exploitation licences to concession enterprises without consulting or informing indigenous and non-indigenous Guatemalans, the Government is in clear breach of its obligations under ILO Convention No. 169, and is in disaccord with the recommendations of CERD.
  وأكد المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء أن الحكومة، بمنحها شركات الامتيازات رخصاً للتعدين ولمزاولة غيره من أنشطة استغلال الموارد الطبيعية دون مشاورة الغواتيماليين الأصليين وغير الأصليين وإعلامهم، تكون بذلك ضالعةً في خرق التزاماتها بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 خرقاً صريحاً، وفي مخالفة التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري(93).
• Patients and their relatives or guardians are sometimes “informed” of the procedures, but in case of disaccord between them and the Medical Superintendent, the latter's decision will prevail “if the treatment is critical for the patient”.41 In the Netherlands, the legislation expressly recognizes the right to refuse treatment, but the person's consent must be explicitly sought only in the case of major examinations or forms of treatment.
  ويجري في بعض الأحيان “إعلام” المرضى وأقاربهم/الوصاة عليهم بالإجراءات، ولكن في حالة وجود خلاف بينهم والمشرف الطبي، تكون الغلبة لقرار هذا الأخير “إذا كان العلاج هاما للمريض”(41). وفي هولندا، تقر التشريعات صراحةً بالحق في رفض العلاج، ولكن لا بد من طلب موافقة الشخص بشكل صريح فقط في حالة إجراء فحوصات رئيسية أو تقديم أشكال رئيسية من العلاج.
• This weakens or even destroys the judiciary's ability to act as a check on political power and to settle disputes neutrally; (b) international human rights norms are often not incorporated in domestic legal systems and there is often limited connection between international human rights developments and jurisprudence and the reasoning and decisions of national judges and courts; (c) denial of justice to individuals in the form of lack of access, slow procedures, criminal procedures in disaccord with international standards, lack of minimum standards of detention and imprisonment and violations of fair trial procedures; (d) corruption and shortcomings in mechanisms intended to ensure accountability impair the judicial system, as actions and decisions are swayed by factors other than the law.
  وهذا ما يضعف، أو حتى يدمّر، قدرة الجهاز القضائي على مراقبة السلطة السياسية وفضّ النـزّاعات بشكل محايد؛ (ب) عدم إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في أغلب الأحيان في الأنظمة القانونية الداخلية، والارتباط المحدود في أغلب الأحيان بين التطوّرات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين التشريعية، والعلل والقرارات الصادرة عن القضاة المحليين والمحاكم الوطنية؛ (ج) حرمان الأشخاص من العدالة بالحيلولة دون الوصول إليها، والإجراءات البطيئة، والإجراءات الجنائية المنافية للمعايير الدولية؛ وغياب المعايير الدنيا للاحتجاز والحبس، وانتهاك إجراءات المحاكمة النـزيهة؛ (د) انتشار الفساد وقصور الآليات الهادفة إلى ضمان المساءلة مما يعرقل سير النظام القضائي، لأن الإجراءات والقضايا تحكمها عوامل أخرى غير القانون.